جهويات

زاكورة: منتجو الدلاح والسائقون يلتمسون من العامل التدخل لإنقاذهم من الافلاس

يعيش منتجو الدلاح والسائقون المتواجدون حاليا في “موقف” شاحنات نقل البطيخ الأحمر بجوار السجن المحلي  بمدينة زاكورة،أوضاعا مزرية ومعاناة حقيقة للعديد من العمال في ظل حالة الطوارئ الصحية التي فرضها الوباء.

وعاينت جريدة “مشاهد”،اليوم السبت حالتهم وهم يفترشون الأرض” الحصى”ويلتحفون شمس زاكورة الحارقة،وبمجرد ما كشفنا لهم  عن  هويتنا، سارعوا الى  الادلاء بتصريحات عفوية تعبر عن عمق معاناتهم  ملتمسين من  الجريدة ايصال صوتهم الى  المسؤول الأول عن الاقليم.

وقال سائق شاحنة من الدار البيضاء في تصريح ل “مشاهد” أنه “لم يتناول لا وجبة العشاء ولا السحور  فقط  كأس ماء بعد الافطار، نتيجة الزامهم من طرف رجال الامن  على مغادرة “الموقف” الذي  كانوا  يتواجدون به قرب سوق زاكورة الى منطقة قرب اركاب النتل على بعد 20 كلم من زاكورة في اتجاه فم زكيد”، مردفا” ومع الافطار طلب منا العودة الى  هذا المكان  الحالي قرب السجن المحلي  بجماعة ترناتة القروية،حيث لاماء   ولا مكان للاقامة ولامتاجر للتبضع نتيجة بعد المنطقة من مركز مدينة زاكورة.”

ونفس المعاناة  جاءت  على لسان  العشرات من السائقين في تصريحاتهم حيث تأسف العديد من فلاحي ومنتجي الدلاح على هذه الاجراءات المتخدة من طرف السلطات الاقليمية والامنية،في اطار محاربة  تفشي وباء  كورونا و التي زادت من تأزيم وضعيتهم المادية والاقتصادية.

وأضاف المصدر ذاته،أنه “خلال السنوات الماضية كان موقف الشاحنات  بمدينة زاكورة وكذلك “رحبة البيع”مما كان  يخلق رواجا تجاريا وماليا مهما  استفاد منه  العامل  والفلاح  والتاجر  و صاحب المقهى  والفندقي.مشيرا أن الجائحة وما فرضته من تشديد وحظر التجوال الليلي ومنع العمال والسائقين  من التوجه نحو الضيعات، فاقم أوضاعهم المادية  والاقتصادية المزرية أصلا”.

و تساءل المتضررون “كيف لشاحنة متواجدة بضواحي مدينة زاكورة  أن تنطلق مع الساعة السادسة صباحا  في اتجاه  ضعيات الدلاح بالحاسي لصفر على بعد65 كلم في اتجاه فم ازكيد وأن تكون  في الصباح الباكر الموالي،بسوق  الخضر بالدارالبيضاء؟؟.”

وأمام هذا  الوضع  المحرج والذي  يهدد منتجي وأصحاب شاحنات نقل الدلاح  بالافلاس،يلتمس  المنتجون والسائقون من عامل الاقليم التدخل العاجل من أجل تعديل زمن منع التجوال بالمنطقة  واعتبار العمل في قطاع الدلاح ضمن  الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في  قانون الطوارئ الصحية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *