أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان بمتابعة النائب السادس لرئيس المجلس الترابي لانزكان و المهندس الجماعي ومهندس بالقطاع الخاص وصاحب عمارة في حالة سراح بعد أداء كفالة مالية تقدر ب 50 الف درهم لكل واحد منهم على خلفية منح رخصة المطابقة لعمارة وسط المدينة في طور البناء.
ويأتي قرار وكيل الملك بعد استكمال الشرطة القضائية لمسطرة البحث بعدما أمر في وقت سابق على ارجاع الملف، إلى الشرطة القضائية لتعميق البحث.
وكان عامل عمالة أنزكان أيت ملول قد رفع دعوى قضائية ضد نائب رئيس جماعة انزكان والمكلف بالتعمير والمهندس الجماعي ومهندس بالقطاع الخاص وصاحب عمارة وسط انزكان، بعد أن تم منح رخصة المطابقة لعمارة وسط مدينة انزكان في طور البناء مما يخالف ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص.
وذكر مصدر مطلع، أن الرخصة التي منحها النائب السادس لرئيس جماعة انزكان قد تسبب في حرمان الجماعة من مبلغ 35 مليون سنتيم كضريبة على الأراضي غير المبنية، مما يحيل إلى متابعة نائب الرئيس المكلف بالتعمير بجريمة الغدر، حيث تنص المادة 244 من القانون الجنائي على أنه”يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابق، آل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون وآذلك آل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات.وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من
القانون بأي شكل ولأي سبب آان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة، أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
كما تنص المادة مادة 243 من نفس القانون على أنه “يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وغرامة من مائتين إلى عشرة آلاف درهم، القاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق أو أنه يتجاوز المستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة”.
ومن جهة أخرى، رفع عامل انزكان دعوتين قضائيتين مماثلتين تتعلقان بمنح رخص السكن لبنايتين في طور البناء تتواجدان بانزكان، مستندا في ذلك على كون قوانين التعمير،التي تنص على اجراءات وشكليات منح رخص السكن والمطابقة، تم خرقها من طرف مسؤولي جماعة أنزكان.