استنكر أحمد أرحموش المحامي والناشط الحقوقي،قرار رئيس الحكومة ووزير العدل القاضي بتوقيف تدريس الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء،و هو ما اعتبره الناشط الحقوقي سلوكا مدانا حقوقيا، ويثبت غياب الإرادة السياسية الفعلية في الارتقاء بالأمازيغية والدفع بها إلى الأمام.
وأوضح أرحموش في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، أنه “مثلما تم التراجع سابقا عن تعميم تدريس الامازيغية بالمدرسة العمومية في أفق سنة 2009، وإقباركم للقانون التنظيمي وحجزه لمدة تزيد عن ثمان سنوات، وازدياد منسوب منع الأسماء الشخصية الأمازيغية وغير ذلك، تتراجعون أيضا وفي عز سريان مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي للأمازيغية، عن مواصلة تنفيذ قرار تدريس الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء”.
وحمل أرحموش ،الحكومة مسؤولية إجتثات الأمازيغية من مكانتها بالمعهد العالي للقضاء بالنسبة للفوج 44، أي منذ شتنبر 2020، مضيفا “في الوقت الذي تخاطبوننا أو توهموننا أن ما تقرر سنة 2017 لازال ساري المفعول، وهو ما أعلنتم عنه السيد رئيس الحكومة بلا حشما يوم 20/4/2021 في افتتاح اجتماع لجنتكم بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.”
وأشار أرحموش إلى ”مخاطر استمرار الأحزاب السياسية في نهجها العبثي حتى لا أقول البعثي اتجاه الأمازيغية، التي تعتبر في صلب الهوية المغربية،كما سبق وأن أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه 9/3/2011.”