عبر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل للوكالة الوطنية للموانئ،عن “استغرابه الشديد في تنزيل القانون الأساسي الجديد وتطبيقه من طرف الادارة قبل الاعلان عنه ونشره وتوزيعه على المستخدمين”،خاصة بعد استدعاء المترشحين لاجتياز مباريات الترقية اليوم الاثنين 26 أبريل الجاري.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل هذه “الخطوة غريبة جدا وسابقة في تاريخ المؤسسات العمومية،ومخالفة للمادة 140 من مدونة الشغل التي تنص على أنه : يجب على المشغل أن يحيط الأجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في المكان الذي اعتاد الأجراء دخوله”،مشيرا إلى “أن المرشحين المعنيين باجتياز المباريات لا يعرفون المعايير التي على أساسها تم استدعاؤهم،و الغريب أن الادارات الجهوية بنفسها لا تتوفر على المعلومة.”
وتفاجأت المنظمة التمييز الحاصل على أساس الانتماء النقابي،حيث سجلت “توفر نقابة وحيدة على مضامين القانون الأساسي ومعايير الانتقاء وعدد المرشحين ومجموعة من التفاصيل المتعلقة بالقانون الأساسي،وشاركت المعلومة مع المنخرطين معها بينما باقي النقابات التي تضم فئة من المستخدمين لا يعلمون شيئا”.
وحذرت المنظمة على إثر ذلك من الانزلاق في هذا المسار خاصة وأنهم مقبلون قريبا على الاستحقاقات الانتخابية لاختيار مناديب الأجراء،ومن شأن هذه المعلومات المذكورة أعلاه أن تجر وتستميل الناخبين،علما أن المادة 9 من قانون الشغل تمنع منعا باتا أي تمييز على أساس الانتماء النقابي،الذي يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص،والتاثير على اختيارات الناخبين.
وختم المكتب بيانه الذي عنونه ب”الغرباء” لعدم تمكن المستخدمين من معرفة بيانات القانون الداخلي الجديد داخل الوكالة الوطنية للموانئ،ودعت كل متضرر وليس له علم إلى الانضمام و الاتحاد في صف المنظمة الديمقراطية للشغل للفوز بالتمثليلة النقابية في الانتخابات المقبلة وبالتالي الحق في الوصول إلى المعلومة من خلال حضور في المجلس الاداري والمشاركة في هيئات ممثلي الأجراء وبالتالي الوصول إلى المعلومة والمشاركة في القرارات التي تهم الشغيلة.