لم يكن المدير الجهوي للصحة بسوس يهمه بث “توضيح” بخصوص مقال حول غياب أطباء الإنعاش بعمالة إنزكان-أيت ملول فقط، لإنها حقائق ترتفع عن أية مغالطات، ويعيشها المرتفق يوميا بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، بل كان يريد أن يوجه سهام النقد لجريدة “مشاهد” التي كشفت في أكثر من مقال عن سوء التدبير الذي يطال القطاع الصحي بالجهة، وخصوصا خلال الفترة الأولى لجائحة كورونا.
عناوين التقصير وسوء التدبير تبدأ من شغور غير مبرر لمناصب التدبير الإداري للمندوبيات والمستشفيات الكبرى، حتى يخلو “الجو” للمدير الجهوي لمراكمة المناصب وبالتالي التعويضات، وتمر هذه العناوين عبر محطات فاشلة من الحوارات الاجتماعية مع النقابات، بالإضافة إلى اختلالات أخرى تهم تدبير مرافق الصحة العمومية بالجهة، وكذا علاقة المدير الجهوي المتشنجة مع المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مجلس الجهة.
هذه العناوين وغيرها دفعت بعدد من المتتبعين للشأن الجهوي إلى التساؤل: من يحمي هذا المدير المحظوظ، وماهي مظلته للاستقواء على الجميع، ومنهم من تحدث عن شخصيات صحراوية نافذة توفر الحماية لهذا الموظف، الذي أثار امتعاض سلطات الداخلية في أكثر من محطة كان من بينها تسريب أسماء المخالطين لمصابين بكورونا بسوق الأحد.
وسيرا على نهج سوء التدبير، ذكرت جريدة “الأخبار” أن مجموعة من المراكز الاستشفائية الإقليمية بجهة سوس، ظلت بدون أطباء متخصصين في التوليد طيلة أيام العيد، دون أن تبادر الجهات المختصة إلى ضمان مداومة لتقديم الخدمات للنساء الحوامل.
وبأضافت أن كلا من المستشفى الإقليمي لإنزكان والمستشفى الإقليمي لتيزنيت، ثم المستشفى الإقليمي لشتوكة- آيت باها، ظلوا بدون أطباء توليد تزامنا مع عطلة العيد، الأمر الذي جعل العاملين بهذه المراكز الاستشفائية الإقليمية يعملون على تحويل كل النساء الحوامل الوافدات عليهم إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، رغم ما يكلف ذلك النساء وذويهن من مصاريف إضافية ومتاعب جمة.
وبحسب المعطيات، فإن بعض هذه المراكز الاستشفائية الإقليمية، رغم أن أطباء توليد معينون بها، إلا أن بعضهم لا يلتحق بمقرات عمله إلا نادرا، مما دفع بعض المسؤولين إقليميا إلى رفع مراسلات في الموضوع إلى الجهات المختصة، لكن ظلت الأمور على حالها.
من جهة أخرى، فإن بعض المستشفيات بالجهة، يشتغل بها طبيب توليد وحيد، ويجد نفسه محاصرا بكثرة طلبات التدخل لإنقاذ حياة حوامل، كما هو الشأن بالنسبة لمستشفى إنزكان، الذي يعيش قسم الولادة به وضعا “كارثيا”، بسبب افتقاره إلى أطباء متخصصين في أمراض النساء والتوليد، ذلك أن هذا القسم كان يشتغل به خمسة أطباء متخصصين، قبل أن ينتقل ثلاثة منهم، ويحصل الرابع على التقاعد، فيما ظل طبيب واحد مختص في النساء والتوليد يشرف على العمل بهذا القسم، رغم ما يشكل ذلك من عبء عليه واستنزافا لطاقته، وخطورة على النساء والمواليد، خصوصا وأن الإقليم به ساكنة تتجاوز 800 ألف نسمة، إذ يظل الطبيب الوحيد يشتغل وفق نظام الإلزامية من الاثنين إلى الجمعة مدة 24 ساعة على 24، لكن دون خلف له أيام العطل.
وبمستشفى بيوكرى لقيت سيدة خلال شهر مارس المنصرم حتفها مباشرة بعد وضعها لمولودها، وذلك جراء المضاعفات الصحية التي تعرضت لها. وبحسب المصادر، فإن هذه السيدة قد تم نقلها بعدما فاجأها المخاض إلى المستشفى الإقليمي لبيوكرى، حيث تدخلت مجموعة من المولدات، لمساعدتها على الوضع، غير أن حالتها ازدادت سوءا، مما تطلب نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير لتفارق الحياة قبل أن تلجه.
وتعكس هذ الوضعية التي نقلتها “الأخبار” ما يعيشه القطاع الصحي بالجهة من اختلالات تهم مختلف الأقسام والتخصصات، ما يعني أن المدير الجهوي منخرط بكل راحة في تطبيق ثقافة “كم حاجة قضيناها بتركها”.