رياضة

الأندية الوطنية تعفى من الضرائب لمدة 5 سنوات

أكد المدير العام للضرائب بالنيابة، خالد زعزوع، يوم أمس، أنه بعدما تحويل الأندية إلى شركات رياضية، تقرر إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة الأولى للاستغلال.

ويشمل الاعفاء الضريبي، الضريبة على العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

في السياق ذاته، نوه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع بالتحولات التي تعرفها المؤسسات الرياضية على المستوى المؤسساتي لتحويلها إلى شركات رياضية  هو تحول عميق في الحياة الكروية لأنه سينقل الممارسة الكروية من القطاع الغير المهيكل إلى المهيكل وهو أمر أساسي.

وتابع خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،  أن الهدف من لقاء اليوم هو مناقشة موضوع تأدية الضرائب بالنسبة للشركات الرياضات، وواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان العيش الكريم طيلة مدة الممارسة وما بعدها بالنسبة لجميع مكونات أسرة كرة القدم الوطنية من لاعبين وأطقم تقنية وطبية،

ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى إطلاع ممثلي الأندية على طرق استفادة اللاعبين من صندوق الضمان الإجتماعي، وكيفية استخلاص الضرائب بعد دخول قانون الشركات الرياضية حيز التنفيذ.

وأضاف رئيس الجامعة، أن لقاء اليوم يؤكد أن أسرة كرة القدم في ظل التحولات المؤسساتية التي تشهدها اللعبة وطنيا وخاصة من خلال إحداث الشركات الرياضية، مدعوة الى الانخراط في غضون الأسابيع المقبلة في تطبيق التشريعات القانونية المرتبطة بالتصريحات الضريبية، كما أن أسرة كرة القدم لا يمكنها إلا أن تنخرط في ورش الحماية الاجتماعية خاصة في بداية مسار المشروع الاجتماعي الذي أطلقه  الملك محمد السادس.

من جانبه، ذكر المدير العام للضرائب بالنيابة، خالد زعزوع، أنه بعد قرار تحويل الأندية إلى شركات رياضية، تقرر إعفاء الشركات الرياضية من مجموع الضريبة على الشركات طوال خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدئ من السنة الأولى للاستغلال، كما أن هذا الإعفاء شمل الضريبة على العقود والمحررات التي تساهم بموجبها الجمعيات الرياضية في الشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام قانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *