دعا حزب “الأصالة والمعاصرة” في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، المنعقدة أمس،بتنظيم فوضى “الجيليات الصفراء التي تجتاح الشوارع و التعجيل بإخراج قانون منظم للقطاع مع اشتراط إلزامية الحصول على رخصة للممارسة هذا العمل.
وأشار الحزب أن هذه الفوضى أدت إلى نشر عدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين، بسبب التجاوزات والاختلالات التي تشوب هذا القطاع، ومنها احتلال الملك العمومي في كثير من الأحيان دون سند قانوني واستغلال الشوارع والأزقة والساحات العمومية.
وأوضح أن بعض حراس السيارات يطالبون المواطنين بدفع مبالغ مالية تفوق التعريفات المتعارف عليها بل مضاعفتها خلال الليل وأيام الصيف.
من جانب آخر،أوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم أمس بالرباط، إن استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الخاضع لمجموعة من القوانين والأنظمة.
وأوضح بوطيب، في معرض رده على سؤال شفوي حول “غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات”، أن “استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام”.
وأضاف أن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.
وسجل أن الآليات العصرية السالفة الذكر بدأ تطبيقها فعليا في بعض المدن الكبرى، والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، كما تم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها.
وخلص إلى أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات، وتضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية، من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام.