رافق مجريات انتخابات مجلس المستشارين عن مجلس جهة سوس ماسة جدل كبير حول التحالفات ومدى التزام الأحزاب المشكلة للأغلبية بالمجلس لتعهداتها، في كافة الاستحقاقات التي عرفتها الجهة في هذا الصنف، حيث تم اجراء 3 انتخابات تتعلق بمجلس المستشارين سنوات 2015 و2016 و2021.
وهذا الجدل الذي رافق هذه الانتخابات يتجلى اولا في الأسباب الكامنة وراء تخلي حزب العدالة والتنمية عن مقعد مضمون بمجلس المستشارين في بداية الولاية الانتدابية الحالية، وعدم الترشح في المرحلتين 2015 و2016، والترشح في نهاية الولاية الانتدابية الحالية.
وتأتي هذه التساؤلات بعد انتخاب، الخميس 3 يونيو الجاري، محمد أوضمين مستشارا برلمانيا عن حزب الأصالة والمعاصرة والسقوط المدوي لمرشح العدالة والتنمية احمد بتكرين، حيث حصل محمد اوضمين على 33 صوتا مقابل 21 صوتا لمنافسه احمد بتكرين، بعد أن تكتلت أحزاب البام والأحرار والاستقلال وبعض أعضاء من التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي لدعم محمد اوضمين خلال هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي، وفقدان فريق البيجيدي لأصوات ثلاث أعضاء والذين أعلنوا في وقت سابق مغادرتهم لسفينة الحزب.
ولفهم هذه حيثيات ونتائج هذا الاستحقاق لابد من استحضار مسارات العمليات الانتخابية الثلاثة التي شهد مجلس جهة سوس ماسة لتحديد ممثليها بمجلس المستشارين.
وكانت نتائج 4 شتنبر 2015 فيما يخص انتخابات مجلس الجهة قد أسفرت على حصىول البيجيدي على 23 مقعدا متبوعا بالأحرار بـ 11 مقعدا والإستقلال بـ 9 مقاعد والبام بـ 7 مقاعد والتقدم والإشتراكية بـ 4 مقاعد والاتحاد الاشتراكي مقعدين وتحالف اليسار مقعد واحد. وقد مكنت هذه النتائج عن خلق تحالف أغلبي لتسيير مجلس الجهة يتكون من التجمع الوطني للاحرار والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية.
ومن جهة اخرى، يتساءل المتتبعون عن السر وراء عدم التصويت أعضاء التابعين لحزب الأحرار عن مرشح حليفهم، حيث أن 11 عضوا صوتوا لمرشح البام المنتمي للمعارضة، ويمكن فهم هذا الامر عندما ساند العدالة والتنمية مرشح الاستقلال في الانتخابات الجزئية التي جرت سنة 2016 ضد مرشح الاحرار، وكانت أصوات العدالة والتنمية لفوز مرشح الاستقلال، حيث حصل في انتخابات اليوم الخميس 8 شتنبر 2016 على 38 صوتا، مقابل حصول مرشح الاحرار على 15 صوتا فقط من أصل 38 صوتا المشكلين للاغلبية بمجلس جهة سوس ماسة.
ويذكر أن فريق البيجيدي الأغلبي تلقى تعليمات من الأمين العام للحزب، انذاك، عبد الاله بنكيران بضرورة التصويت لمرشح الاستقلال، وعدم التصويت لمرشح الاحرار.
وكانت الانتخابات مجلس المستشارين الخاصة بجهة سوس ماسة، سنة 2015، قد عرفت فوز مرشح التقدم والاشتراكية من الأغلبية ومرشح الاستقلال من المعارضة، مما تسبب في شرخ كبير في الفريق الاغلبي الحديث التشكل. حيث اسفرت النتائج عن حصول مرشح التقدم والإشتراكية على 19 صوتا فقط وفقدانه ل 4 أصوات مما أثار، انذاك، تساؤلات داخل تحالف البيجيدي والتقدم الاشتراكية، خاصة بعد حصوله على 19 صوت من أصل 23 اثناء عملية التصويت.
في حينه وجهت الكتابة الجهوية للبيجيدي تقريرا مفصلا على لجنة النزاهة والشفافية للحزب،وتضمن هذا التقرير حيثيات التنسيقات بين العدالة والتنمية والتقدم والإشتراكي من جهة وعدد الأصوات التي حصل عليها مرشح هذا التحالف. وكانت هذا التحالف قد فقد أربعة أصوات من إجمالي عدد أعضاء التحالف، ونظرا للجدل الذي واكب إعلان نتائج انتخابات مجلس المستشارين الخاصة بهيأة الجهة، تمت إحالة الملف برمته للجنة المعنية داخل الحزب للتقصي وإظهار الحقيقة. فيما أصدر الديوان السياسي للتقدم والإشتراكية بيانا يبرئ فيه اعضاءه الأربعة بمجلس الجهة، ويؤكد فيه أنهم التزموا بعملية التصويت على المرشح الحزب في هذا الاستحقاق.