بعد الترخيص للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب بالمغرب،حذرت الهيئة الوطنية للأطباء من القيمة العلمية لدبلومات الطب المسلمة في بعض الدول.
وأكدت الهيئة أن شرط الكفاءة سبق أن أكد عليه مجلس الهيئة من خلال ضرورة توفر الأطباء الأجانب على معادلة الدبلوم أو الشهادة بالنسبة إلى الأطباء الذين لم يسبق لهم التقييد في جدول هيئة الأطباء.
وشددت الهيئة على ضرورة تكثيف سبل التكوين والتدريب من خلال خلق كليات الطب بجميع جهات المملكة، وخلق جو ملائم ومحفز لمزاولة المهنة حتی يتسنى العمل في شروط تضمن صحة وسلامة المواطن، وتساهم في الحد من نزيف هجرة الأطباء.
يشار أن مشروع القانون الذي قدمه وزير الصحة،يأتي تنفيذا لتوجيهات الملك بشأن إصلاح المنظومة الصحية، وكذا لتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وينص مشروع القانون على إعادة النظر في شروط ولوج مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب، اعتمادا على توجيهات الملك محمد السادس الذي دعا إلى “دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية”،وكذلك تجاوز الشروط القانونية التي يفرضها القانون الجاري به العمل على الأطباء الأجانب،وبالتالي فتح الباب للكفاءات المغربية التي تزاول مهنة الطب بالخارج وتحفيزها على العودة للعمل بأرض الوطن.