عقدت اللجنة الاستشارية الخاصة بتتبع إنجاز دراسة المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطرة والنفايات النهائية والفلاحية والهامدة،يوم أمس، بمقر ولاية جهة كلميم واد نون، اجتماعها الأول خصص لتدارس تقرير اللجنة المتعلق بتشخيص الوضعية الحالية فيما يخص تدبير هذه النفايات .
وذكرت المديرية الجهوية للبيئة بكلميم وادنون، في بلاغ ، أنه تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض من طرف مكتب دراسات مكلف بالدراسة الخاصة بإنجاز هذا المخطط المديري، استعرض خلاله ممثل المكتب منهجية إعداد هذه الدراسة، والإطار القانوني والتنظيمي، وكذا الخصائص الطبيعية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
كما تطرق إلى الوضع الحالي لتدبير النفايات المرتبطة بهذه الدراسة من حيث إنتاج النفايات، وطرق التدبير والمعالجة حاليا حسب قطاع الإنتاج، مشيرا إلى الكميات المنتجة من النفايات حسب كل صنف.
وأبرز المتدخل بهذا الخصوص، أن الكمية المنتجة من النفايات الطبية والصيدلية تم تقديرها ب 54.6 طن كل سنة، يتم معالجة جزء كبير منها على مستوى المستشفيات، والنفايات الصناعية ب 10 آلاف و147 طنا سنويا حيث يتم إعادة استعمال جزء كبير منها من طرف القطاع غير المهيكل، بينما يتم التخلص من الباقي في المطارح سواء المراقبة أو العشوائية.
أما النفايات الهامدة الناتجة عن أنشطة البناء أو الهدم أو الأشغال العمومية بالإضافة الى المقالع و المناجم، فقد تم تقدير الكمية المنتجة ب 407 آلاف و475 طن سنويا ،و يتم غالبا التخلص منها في محل إنتاجها عبر استعمالها في عمليات الردم، بينما يتم رمي نفايات البناء المنتجة في المدن خارج المجال الحضري و هو ما يؤثر سلبا على جمالية مداخل المدينة.
وبخصوص النفايات الفلاحية، يضيف المتدخل، وهي الناتجة عن وحدات تصنيع الأغذية وتعاونيات الألبان والمجازر وتربية الدواجن والنفايات الخضراء، فقد تم تحديد كميتها في مليون و272 ألف و21 طنا كل سنة يتم طمرها في المطارح.
من جهتهم، أكد عدد من المتدخلين، خلال هذا اللقاء ، بالخصوص، على ضرورة تحيين المعطيات المتعلقة بالقطاعات المعنية (صناعة، مستشفيات، تعمير، بناء، ..)، وتحيين المعطيات المتعلقة بالاستثمارات بجهة كلميم وادنون، والمشاريع المبرمجة.
وخلص الاجتماع بالموافقة المبدئية على تقرير المهمة الأولى للجنة الاستشارية مع أخذ الملاحظات المعبر عنها بعين الاعتبار من طرف مكتب الدراسات لصياغة النسخة النهائية.