“أساتذة التعاقد”يرفضون إلحاقهم بالصندوق المغربي للتقاعد

بعد مصادقة  المجلس الحكومي الأسبوع الجاري على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

رفض أساتذة التعاقد هذه الخطوة الحكومية التي تقضي بالحاقهم بالصندوق المغربي للتقاعد،متشبتين بمطلبهم الأولي وهو إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.

وانتقدت تنسيقية أساتذة التعاقد هذه الخطوة التي تقضي بتمرير مشروع دون إشراك النقابات التعليمية المعنية بها،متشبتين بملفهم المطلبي.

واعتبر أساتذة التعاقد أن هذه الخطوة الحكومية، ما هي إلا مناورة في سياق انتخابي، حيث تجري محاولة استغلال ورقتهم من طرف بعض الأحزاب، وعلى رأسها حزب وزير التعليم، مؤكدين أنهم ليسوا أرقاما انتخابية، وأن هذه المناورات ستبوء بالفشل وفق تعبيرهم.

وكان بلاغ الحكومة يوم الخميس 24 يونيو الجاري،أكد أنه سيمثل هذا المشروع “مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”،مشيرا المصدر ذاته إلى أنه سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.