عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم واد نون،أول أمس،بكلميم،اجتماعه الرابع برئاسة والي الجهة محمد الناجم أبهاي.
وأشار والي الجهة، الى أن المرحلة الأخيرة عرفت تخطي العديد من الصعوبات المطروحة التي تعرفها الجهة كلميم واد نون،وخاصة تلك التي تتعلق بجاذبية الاستثمار،وعلى رأسها ندرة العقار وصعوبة التضاريس.
ولمعالجة هذه الاختلالات، أكد أبهاي أنه تم إحداث أول منطقة للأنشطة الاقتصادية بالجماعة الترابية للوطية (إقليم طانطان) على مساحة إجمالية تقدر ب 60 هكتارا.
وأبرز الوالي أنه تم البث في ملفات كبرى خاصة في مجال الطاقات المتجددة، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع
( AMUN ) و (XLINKS ) و (TOTAL EREN ) وهو مجال استثماري، يضيف، “جديد وواعد تراهن عليه بلادنا من أجل توفير الأمن الطاقي”، وذلك بإنتاج الطاقة النظيفة،الهيدروجين الأخضر والأمونياك،وكذا تحلية مياه البحر من أجل تطوير فلاحة عصرية ذات قيمة مضافة عالية موجهة للتصدير.
واعتبر أبهاي أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لإبراز الجهود المبذولة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات بالجهة، مشيرا في ذات السياق، الى أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار عقدت اجتماعاتها بوتيرة منتظمة وتم خلالها دراسة عدد مهم من الملفات بلغت سنة 2020 ما مجموعه 24 ملفا، فيما عالجت ذات اللجنة الى حدود اليوم 24 ملفا.
وصادقت ذات اللجنة على 17 ملفا استثماريا سنة 2020 و على 18 ملفا خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وقدم مدير المركز الجهوي لاستثمار لجهة كلميم واد نون، مراد كاينة، عرضا حول القوائم المالية لسنتي 2019 و 2020 وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لعمل المراكز الجهوية للاستثمار.
وتطرق لإعداد الميزانية التعديلية لسنة 2021 التي عرضت لمصادقة المجلس ، ولأنشطة المركز خلال الستة أشهر الأخيرة، والمتمثلة، بالخصوص، في تنفيذ مقررات المجالس الإدارية السابقة ، من بينها تعزيز هياكل المركز بالأطر اللازمة لممارسة مهامه على الشكل المطلوب ، وكذا بلورة مخطط عمل المركز لسنة 2021 .
وصادق المجلس الإداري على حصر قوائم التركيبة المالية لسنتي 2019 و 2020 و حصر مشروع الميزانية التعديلية لسنة 2021 بعد تدارسها مع مديرية الميزانية من أجل إنهاء مسلسل المصادقة عليها والتأشير عليها.
كما صادق المجلس على كراء بناية لتوسيع مقر المركز الجهوي للاستثمار الحالي.