أشرف كل من محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وإسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، مرفوقين بممثلين عن السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بوحدة مخصصة لتصفية الكلي لفائدة نزلاء السجن المحلي آيت ملول 2.
وحسب بلاغ للمندوبية العامة للسجون إن هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى أنسنة ظروف الاعتقال بشكل عام، وتحسين العرض الصحي لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية على وجه الخصوص، حيث تم توقيعها في مارس 2019 بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجمعية “أمل” للتكفل بمرضى القصور الكلوي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير خمس وحدات لتصفية الكلي موزعة على مختلف جهات المملكة، مما سيساهم في توفير تجهيزات متطورة داخل المؤسسات السجنية وتفادي أخذ مواعيد في المستشفيات الخارجية أو مراكز تصفية الكلي للنزلاء الذين يعانون من هذا المرض، مع ما يصاحب ذلك من إكراهات مرتبطة بالجانب اللوجستيكي والأمني