وطنيات

اتحاديو انزكان يفتحون النار على ” لشكر” والكاتب الجهوي “مادون”

عقد،السبت 21 غشت 2021، اجتماع موسع للكتابة الاقليمية ومكاتب الفروع واللجان المحلية والإقليمية للانتخابات وبعد دراسة الوضعية التنظيمية والاخذ علما بإستقالة الكاتبة الإقليمية بعد ما راكمته من اخطاء في حق الحزب ومناضليه، وبعد دراسة كل المشاكل الناتجة عن التدبير اللامسؤول للكاتبة الاقليمية المستقيلة و الكاتب الجهوي والتي و صلت حد مراسلة السلطات لمحاولة اغلاق المقر التاريخي للحزب بإنزكان وتجميد وضعية المناضلين بكل إنزكان والدشيرة.

واكد بلاغ، صادر عن اتحاديي انزكان ايت ملول “أن ما صدر عن كل من نعيمة فايدة وعبد الكريم مادون من قرارات فردية جاءت كرد فعل على التمسك بالمساطر التنظيمية في منح التزكيات للانتخابات المهنية والتي قامت بتفويتها لأشخاص خارج الحزب وخارج الضوابط القانونية”.

وأضاف البلاغ، الذي تتوفر مشاهد على نسخة منه، ” أن نعيمة فايدة أصدرت قرارها باسم الكتابة الإقليمية ودون دعوتها للأعضاء مما يشكل تزويرا لإرادة مكونات الجهاز الاقليمي، والتعامل مع التسيب التنظيمي الذي أصبح يطبع الحياة الحزبية في ظل تفويت المشار اليهما لمفاتيح الحزب في ظروف مشبوهة”.

وأعلن اتحاديو انزكان “رفضهم التام و الصارخ لكل القرارات التي اتخذتها الكاتبة الاقليمية المستقيلة و الكاتب الجهوي و التي اوصلت الحزب الى الحضيض”.

واعتبروا أن “كل اللوائح التي قدمت او التي ستقدم باسم الحزب خارج الضوابط التنظيمية لا تعني الاتحاد الاشتراكي ومناضليه، وبالتالي وجب التصدي لها بكل السبل القانونية و النضالية”.

كما نددوا “بكل الخروقات القانونية المقترفة في حق الحزب ومناضليه من طرف الكاتبة الاقليمية المستقيلة و الكاتب الجهوي المنتهية مدة مكتبه منذ ازيد من عقد من الزمن، والتي كان هدفها تمكين الغرباء من اصحاب الاموال من تزكيات الحزب وتمكينه من القرار الحزبي”.

ومن جهة اخرى، قررت الكتابة الاقليمية بانزكان “مراسلة الأممية الإشتراكية بتنسيق مع مختلف الفروع والاقاليم لوضعها في صورة ما يتعرض له الاتحاد الاشتراكي و مناضليه من طرف الكاتب الاول ومن معه من اجل تغيير هوية الحزب و تركيبته الديمغرافية عبر إغراقه بالبرجوازية المصالحية وطرد المناضلين”.

واكدوا “استمرارهم في تتبع ومواصلة جميع الاجراءات و المساطر القضائية و الادارية ذات الصلة، والقيام بكل الاشكال النضالية والتواصلية و الاعلامية للدفاع و صيانة القرار الحزبي “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *