قضت المحكمة الابتدائية بمراكش يوم أمس،بالحكم ثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق سيدة قامت بنشر شريط فيديو يتطرق للسياحة الجنسية والاتجار في البشر.كما أدانت نفس المحكمة ابنها بـأربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
وتمت متابعة المتهمة “بإهانة مؤسسات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير”، على إثر الفيديو الذي تحدثت فيه عن وجود “8161 شخصا يمارسون القوادة بين مراكش وأكادير”، ووصفت مناطق معينة في مراكش وشخصيات ذكرتهم بالاسم بأنهم أقاموا مشاريع تم تمويلها بأموال الاتجار في الفتيات وأخرى بالمناطق الـ”محصنة” تمارس فيها “الدعارة الراقية”.