أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عملية الاقتراع برسم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية لثامن شتنبر “مرت طبقا للمساطر المحددة، وأن الملاحظات التي استقاها ملاحظو المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية”.
وأضاف المجلس في تقريره المتعلق بملاحظة هذا الاستحقاق الانتخابي، والذي قدمته رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بالرباط، أن الانتخابات جرت في سياق استثنائي يتسم بضغط تحولات مجتمعية عميقة، وأخرى ناشئة مرتبطة بالآثار الناجمة عن التداعيات الكبيرة لكوفيد-19.
وأكد بهذا الخصوص، أن القيود التي فرضتها السلطات العمومية على الحملات الانتخابية “تستجيب لمعيار الضرورة”، و”تبقى ذات أساس شرعي” من حيث الموضوع وتدخل ضمن الصلاحيات التي أناطها القانون بالحكومة لتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وشجب المجلس أشكال عنف المستعملة خلال فترة الحملة الانتخابية وخلال يوم الاقتراع، وسجل انخفاض في عددها بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة.
وفي انتظار تدقيق هذه الحالات وإحصائها والتحقيق فيها وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية من طرف السلطات المختصة، فان المجلس يدين كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها ويشدد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها.