استنكر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل الزيادات في الأسعار الذي عرفتها العديد من المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورات الماء والكهرباء وأسعار مواد البناء وغيرها من البضائع والسلع.
وقالت النقابة في بلاغ لها، إن هذه الزيادات أضرت كثيرا بالقدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية الفقيرة والمتوسطة وضمنها الطبقة العاملة المغربية.
ودعت الهيئة النقابية رئيس حكومة تصريف الأعمال،” إلى التوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية،خاصة في هذه الظرفية التي تتسم بالأزمة الصحية والتداعيات السلبية للجائحة والظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها أغلب الأسر المغربية.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عرفت ارتفاعا في الأسعار مثل فواتير استهلاك الماء والكهرباء، ومواد البناء وبضائع ذات أهمية في حياة المواطنين. ناهيك عن أسعار أدوية ومستلزمات طبية إضافة إلى استمرار فرض أسعار مرتفعة للتحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن كوفيد 19 علاوة على الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات.
واعتبرت التقابة،على أن هذه الزيادات يتم تمريرها دون مبررات اقتصادية ومالية على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم، إلى درجة التلاعب في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات التي تتراوح بها الزيادات ما بين 20 بالمائة إلى 200 بالمائة دون تحرك حكومي و الجهة المعنية بمراقبة ميدانية للأسعار.
وجدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل مطالبته بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة المكرس للفوضى والتلاعب بالأسعار التي يكتوي بنارها المواطنون والمواطنات وضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات ودور جمعيات المستهلك ودعمها، للوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي.