مرة أخرى، يرافق استغلال المرابد بمدينة أكادير جدل كبير بعد استمرار الشركة نائلة الصفقة استخلاص واجبات الكراء، رغم أن مدة الصفقة قد انتهت منذ شتنبر 2021.
ورغم انتهاء مدة تدبير الشركة المعنية بكراء مرابد مدينة أكادير، استمرت الشركة في تدبيرها واستخلاص واجبات ركن السيارات، اعتمادا على عقد تمديد موقع من طرف نائب رئيس السابق الجماعة لمدة ثلاثة أشهر الى نهاية السنة الحالية، إلا أن السلطات الولائية الغت عقد التمديد في مراسلة مؤرخة في 20 ابريل من هذه السنة.
ويضع هذا الإلغاء استمرار عمل الشركة نائلة الصفقة السابقة خارج الضوابط القانونية لاستخلاص واجبات ركن السيارات، وتسائل مسؤولي الجماعة عن التخلي عن مداخيل مهمة، ومنصوص عليها في الميزانية.
كما تسائل هذه النازلة مسؤولي جماعة اكادير السابقين عن الغاية من عدم إطلاق صفقة جديدة حسب ماهو منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية، وتسائل ايضا صمت جميع المتدخلين في السماح للشركة المعنية باستخلاص واجبات ركن السيارات رغم انصرام مدة سريان الصفقة.
ومن جهة أخرى، انتشرت بشكل ملحوظ بمدينة اكادير مرابد “عشوائية”، حيث عمدت لوبيات “المرابد” إلى الزيادة في عدد المرابد المسموح بها والمثبتة بكناش التحملات الخاص بكراء هذا المرفق العمومي، واستغلال كافة البقع الارضية غير المبنية وجنبات الطرق لخلق مرابد جديدة.
وذكرت مصادر عليمة، أن مستغلي المرابد لا يتقيدون بمضامين كناش التحملات الذي يحدد عدد وأمكنة المرابد المسموح بها، بل استطاعت أن تضاعف عدد المرابد المستغلة بأكادير لتتجاوز 360 مربدا بدون سند قانوني.
ورغم الشكايات المتعددة لسكان وزوار مدينة أكادير حول تجاوزات حراس المرابد، فغنه تم تسجيل عجز السلطات المعنية على فرض فرض القانون على الشركة المعنية، و”أتباعها”، فمثلا شارع الحسن الثاني المتواجد بوسط المدينة يضم ازيد من 10 مرابد عشوائية تستغل بشكل غير قانوني.
كما قامت الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على إعادة كراء مساحات معينة “مرابد” لمجهولين في خرق سافر لبنود كناش التحملات الذي ينص على تدبير المرابد من طرف الشركة المعنية وليس تفويت تدبيره للغير.
وعلى إثر الشكايات بخصوص التلاعب في تسعيرة ركن السيارات بمرابد اكادير، أقدمت المصالح الجماعية على إلزام الشركة نائلة صفقة تدبير المرابد على توفير تذاكر تحدد الثمن الحقيقي لركن السيارات والدراجات. وحددت هذه التذاكر بألوان مختلفة بين فترة النهار والفترة الليلية مع تحديد التسعيرة في 2 دراهم نهارا و3 دراهم ليلا، وإلزام حراس المرابد على تقديمها للزبناء عند استخلاص ثمن ركن السيارات أو الدراجات. إلا أن الشركة المعنية لغموض علاقتها مع حراس المرابد امتنعت عن الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير المتخذة.
وبالمقابل، عمد بعض حراس المرابد “المزورين” على وضع علامات تحمل عبارة “باركينغ بالمقابل” في شوارع وأمكنة لا تدخل في خانة المرابد المتضمنة بكناش التحملات الخاص بالمرابد التي تم كراؤها من طرف المجلس الجماعي، وكمثال على ذلك تم وضع هذه العلامات بشارع الحسن الثاني وسط المدينة في مكان ممنوع فيه الوقوف تماشيا مع مقرر المجلس الجماعي.