طالبت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود،الحكومة بتعديل أو إعادة النظر في المادة 144 من مدونة الضرائب، بما يتناسب مع ربح المحطات وليس بالاستناد إلى رقم المعاملات،الذي اعتبرته يظل رهين بارتفاع أسعار البترول،و لايسار الهامش الربحي الضئيل للمحطة،كما لايتناسب مع الوعاء الضريبي الذي تبنى على أساسه هذه الضريبة،حسب لغة البلاغ.
وأكد المصدر ذاته،على أن “هذا الارتفاع في رقم المعاملات لا يواكبه أي ربح إضافي،وأن هناك محطات كانت ملزمة بأداء هذه الضريبة رغم تسجيلها لخسائر.”
واعتبر المهنيون،أن الاقتطاع من الحد الأدنى أو الضريبة الدنيا من رقم المعاملات،وليس من الأرباح يمثل خسارة فادحة للمحطات،وغير منصفة بالنسبة لهم.