دعت المنظمة الديمقراطية للشغل وزيرة الاقتصاد والمالية إلى التدخل لإنقاذ الوكالات الحضرية، وذلك عقب إعلان وزارة المالية عن تصفية عدد من المؤسسات العمومية بسبب إفلاسها.
وعزت الهيأة النقابية، في بلاغ لها وصول هاته المؤسسات إلى حافة الإفلاس وجعل وزارة المالية تعلن برنامجا لتصفية مؤسسات عمومية وإعادة هيكلة مؤسسات أخرى، إلى ضعف بعض المؤسسات العمومية سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، بسبب تفشي الريع السياسي منذ عقدين من الزمان واقتصار أغلب التعيينات في مناصب المسؤولية على الانتماء لأحزاب سياسية تناوبت على تدبير الشأن العام.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة عن إدانته للهجمة الشرسة والعلنية لعدد من المسؤولين على إطاره النقابي، إذ بعد شهر من تأسيس أكبر تنظيم نقابي داخل قطاع الوكالات الحضرية حاول عدد من المديرين وقف زحف هذا المشروع الاصلاحي.
وأشار المكتب إلى أن هذه الخطوة جرت عبر “عملية إعادة انتشار عدد من المسؤولين شملت فقط عدد من أعضاء المكتب التنفيذي، ورفض الاعتراف بمكاتب المنظمة من بينهم المدير بالنيابة للوكالة الحضرية للصويرة.
ودعا المصدر ذاته إلى القضاء على عدد من المسؤوليات الوهمية التي تستنزف أموال طائلة من خزينة الدولة مقابل غياب أي معايير لتقييم الأداء والمردودية، ناهيك عن رفضه استمرار عدد من رموز الفساد خلال الفترة السابقة في تصدر المشهد وتولي المسؤوليات مما يسيء للحكومة الجديدة ويجعل تنفيذ برامجها بعيد المنال، ولعل استغلال المئة يوم الأولى من عمر الحكومة وانشغال أعضائها بإقرار الميزانيات القطاعية خير دليل على ذلك، حيث استمر النهج القديم وتم الإعلان في مواقع معينة عن نتائج إجراء مباريات لولوج مناصب المسؤولية والتي تمت صباغتها كالعادة بلون سياسي معين، كما أن عدد من التوظيفات غابت عنها كل المعايير وتمت في المزاد العلني مما أدى إلى اقصاء أبناء الطبقات الشعبية الذين كان قدرهم أن يبقوا على هامش المجتمع ذنبهم لا يملكون ما يشترون به منصبا معينا ويتم تجسيد طبقية مقيتة.
وطالب المكتب الوزيرة بوقف المجازر المالية في حق شريحة كبيرة من مستخدمي الوكالات الحضرية بسبب الخطأ الذي ارتكبته الوزارة في إعداد الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 والمتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية والذي لم يحصن المكتسبات المادية السابقة، ولم يمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين، مشيرا إلى أنه رغم اعتراف الوزير السابق بارتكاب خطأ والتزامه بإعادة صياغة الملحق فإنه لم يفي بوعوده، وعليه يجدد المكتب الدعوة إلى مراجعة منظومة المنح قبل إقرار المنحة السنوية لدجنبر وإلغاء العمل بالملاحق التعديلية وإقرار نظام أساسي عادل.
وشدد المصدر نفسه على أن محاربة الفساد وهدم شبكة المصالح واللوبيات المتجدرة لمدة 20 سنة لا يمكن أن يتم في وقت وجيز مما يستوجب تضافر جهود كل الهيئات النقابية والحكومية والرقابية ومؤازرة الوزيرة في إجراء عملية قيصيرية من خلالها يتم فيها إلغاء المسؤوليات الوهمية وتجديد النخب داخل المؤسسات العمومية.