قدمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،نتائج دراسة ميدانية تتعلق بوضعية العاملات والعمال المنزليين، وذلك في إطار مشروع “تعزيز العمل اللائق في المغرب من خلال حماية وتنظيم العاملات والعمال المنزليين”.
وكشفت الدراسة، أنه رغم مرور سنوات على صدور القانون المغربي لعمالة المنازل الذي دخل حيز التطبيق في أكتوبر 2018، فإن عدد العاملات والعاملين المسجلين في الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي لا يتجاوز حتى الآن 4500 شخص ( يشتغلون كسائق أو بستاني وخادمة بيوت)، مشيرة إلى أن أغلبهم من العمالة الأجنبية.
وأوضحت الدراسة، التي أجريت خلال شهر أكتوبر الماضي، على عينة شملت 200 عاملة وعاملا منزليین و60 مشغلا ومشغلة، بمدن الدار البيضاء وطنجة والرباط، أن فقط 10.7 من العاملات والعاملين المنزليين مصرح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي من العينة المذكورة، وحوالي 97 في المئة من العاملين المنزليين هن نساء.
وجاء هذا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه عدد عقود العمل2000، علما أن بعض الأرقام الرسمية تشير إلى وجود 200 ألف عامل وعاملة منزليين، 90 بالمئة منهم نساء.