قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تغيير موعد انطلاق، فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلى منتصف يناير المقبل، بعد أن كان مقرر فتحه في الفاتح منه إلى غاية 30 من الشهر نفسه.
ويعود قرار الجامعة بتغيير موعد فتح سوق الانتقالات إلى فسح المجال أمام لجنة مراقبة المالية للفرق الوطنية ودراسة ملفاتها، وتحديد إمكانية السماح لها بالتعاقد مع لاعبين جدد، من عدمه، كما ألزمت الجامعة الفريق الوطنية بعدد من الشروط، في تقديم ملفها بشكل متكامل للجنة مراقبة.
ومن جهتها، شددت لجنة المراقبة والتدبير، أن التكلفة المالية يجب أن لا تتجاوز سقف الكتلة الأجرية، مع مقارنتها بالملف المالي الذي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، كما لن يسمح للفرق، التي سجلت عجزا ماليا والتي لم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات، ولم تقدم أيضا تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للافتحاص المالي، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير، مع تحديد 14 يناير المقبل، كتاريخ أقصى لتقديم التقارير للجنة المراقبة و التدبير، للبث في موضوع الانتقالات الشتوية.