عقد مؤخرا مكتب جمعية تنكرفا للتنمية والتعاون اجتماعا تم خلاله التطرق للمستجدات التي تعرفها قضية أملاك قبيلة آيت إيسمور بمنطقة واد نون ومصير الملفات المعروضة على القضاء سواء ما يتعلق بالتحفيظ أو الملفات الزجرية، كما استعرض المكتب وضعية الجمعيات الأربع الممثلة لذوي الحقوق وعلاقتها بجمعية تنكرفا للتنمية والتعاون، عبر بسط استراتيجية مستقبلية للترافع عن مصالح القبيلة وخصوصا ملف أراضي أيت إيسمور.
وأعلنت الجمعية وباقي الجمعيات الممثلة لذوي الحقوق في بلاغ للرأي العام أن قضية أراضي قبيلة أيت إيسمور بواد نون هي قضية لا تتعلق بشخص، وإنما هي قضية تخص أزيد من 3000 نسمة من ذوي الحقوق الملاكين لأزيد من 7500 هكتار بناء على وثائق رسمية.
واضاف البلاغ، الذي تتوفر “مشاهد” على نسخة منه، أن الجمعيات المذكورة تثمن غاليا المجهودات المبذولة في هذا الصدد لأزيد من سبع سنوات من خلال وضع حد للفوضى وسلك المساطر القانونية لمواجهة مافيا العقار والتزوير.
واستنكرت الجمعيات بعض الأساليب التي تنهجها عناصر مافيا العقار بواد نون، التي تستعين بمؤسسات عمومية كالمحافظة العقارية بكلميم لتهديد وترهيب ذوي الحقوق للتنازل عن حقوقهم.
وناشدت الجمعيات وزارة الداخلية من خلال مصالحها بالمنطقة برفض جميع الطلبات المتعلقة بالشواهد الإدارية، التي بموجبها يتم تزوير رسوم الاستمرار والبيوعات للاستيلاء على أراضي القبيلة بمناطق توتلين وإكيسل وكلميم، وطالبت الجمعيات الوزارة بفتح تحقيق معمق حول الشواهد الإدارية الممنوحة خلال العشر سنوات الأخيرة بالمناطق المذكورة.