قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة،الحسن الداكي، اليوم الاثنين بطنجة،إن إرساء مقومات عدالة رقمية يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي.
وأضاف الذاكي في كلمته بمناسبة افتتاح الندوة الدولية حول “الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية”،على أن الرقمنة ستحسن جودة خدمات العدالة وستساهم في تعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها، وتسهيل ولوج المرتفقين إلى العدالة.
واعتبر المتحدث ذاته، أن الرقمنة ستعزز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال،كشيرا إلى أن المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكايات ، والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات.
وأكد الذاكي على أن عملية الرقمنة مدخل أساسي للرفع من نجاعة تصريف العدالة بالمحاكم والرفع من نجاعتها، وأنها أصبحت مطلبا ملحا ومستعجلا،مسجلا ضرورة إعادة النظر في الجانب التشريعي من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية،واعتبر المسؤول القضائي أن الرقمنة تشكل حجر الزاوية لتحسين جودة خدمات العدالة وتعزيز النجاعة القضائية، وتقليص آجال المساطر وتبسيط إجراءاتها،
ولفت المتحدث الانتباه إلى طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والتي تقتضي إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة.