يستعد حزب العدالة والتنمية لعقد دورة جديدة لمجلسه الوطني ، هي الأولى بعد عودة عبد الإله بن كيران إلى دفة القيادة، غير أنه يواجه هذه المرة صعوبات غير “تقليدية” داخل الحزب، أهمها “العزلة” التي فُرضت عليه داخل مؤسسات الحزب.
ويواجه عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية “عزلة” غير مسبوقة داخل قيادة الحزب، كان آخرها موجة استقالات وضعت على مكتبه، قبل أيام من انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب).
وتلقى بن كيران خلال الشهرين الأولين لولايته الجديدة على رأس الحزب استقالتين من الأمانة العامة للحزب، كانت الأولى لنوفل الناصيري، فيما كانت الثانية هي الأحدث، والتي قدَّمها المسؤول المالي الوطني للحزب، والوزير السابق عبد القادر عمارة.
وأضافت مصادر مطلعة أن هذه الاستقالة لن تكون الأخيرة داخل الأمانة العامة، بل توقعت أن تتبعها استقالة واحدة على الأقل في المرحلة المقبلة.
وفسرت المصادر أن الاستقالات من الأمانة العامة تعني أن أصحابها “يرفضون” العمل مع عبد الإله بن كيران بشكل واضح، رغم أنهم يقدمون تبريرات بعيدة عما هو حزبي في شرح دوافع استقالاتهم.
وسجلت المصادر أن الاستقالات لم تقف عند الأمانة العامة، بل وصلت الإدارة العامة للحزب، حيث قدم عبد الصمد السكال، رئيس قسم التكوين والتأهيل الحزبي استقالته، تماماً كما فعل رشيد المدور رئيس هيئة التحكيم داخل الحزب.
وأوضحت المصادر أن عبد الصمد السكال، الرئيس السابق لجهة الرباط القنيطرة، واحد من أشد معارضي عبد الإله بن كيران، لذلك فاستقالته من رئاسة لجنة التكوين كانت متوقعة، كما أنها ليست الأولى، فلقد استقال السكال من عضوية مكتب المجلس الوطني في أعقاب نقاش قانون الكيف في المغرب.
وكان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وأمين عام حزب العدالة والتنمية السابق، قد تقدم بقانون يبيح استعمال “القنب الهندي” للأغراض الطبية، وهو ما عارضه بن كيران وهدد بمغادرة الحزب، ما أثار جدلاً داخلياً، دفع بالسكال الذي كان مؤيداً لقانون الكيف إلى الاستقالة من عضوية مكتب المجلس الوطني للحزب.
أما استقالة رئيس هيئة التحكيم في الحزب فاعتبرتها مصادر الجريدة رغبة من رشيد المدور، عضو المحكمة الدستورية السابقة، في التفرغ للبحث العلمي والتدريس الجامعي.