استغرب عدد من المهتمين بالشأن العام بسوس، من برنامج زيارة وزير الصحة لسوس، خاصة وأن نتائجها لم تخرج عن المعتاد ولم يلامس المسؤول الأول عن العرض الصحي الاشكالات المتعلقة بتدبير هذا القطاع.
ومن خلال قراءة زيارته لأقاليم الجهة تبين أن الوزير لم يأت بتصورات عملية لتجاوز الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بالجهة، بل اقتصر زيارته فقط على الاشراف على مشاريع، أجبر، من خلالها الفاعل المحلي والجهوي على ضخ أموال عمومية لبناء مستوصفات القرب. حيث أشرف على إعادة تفعيل اتفاقية سابقة بعمالة إنزكان، جمدت لعدة سنوات، بغلاف مالي يقارب 158 مليون درهم، والمتعلقة بتمويل إنجاز عدة مشاريع صحية تتعلق باقتناء سيارتي إسعاف، وبناء وتجهيز مركز صحي حضري بالرمل إنزكان، إضافة إلى بناء وتجهيز مركز صحي حضري بتراست إنزكان. وبناء وتجهيز مركز صحي حضري بأيت ملول. كما تنص الاتفاقية على تأهيل مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، وكذا بناء وتهيئة وتجهيز مصلحة الاستقبال والمستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، إلى جانب إحداث وحدة للإنعاش، وتأهيل مصلحة الجراحة والطب، فضلا عن تأهيل المختبر بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان، بالإضافة إلى تأهيل المراكز والوحدات الصحية بتراب العمالة (المراكز الصحية تبارين وإرحالن والجهادية بالدشيرة، الجرف وتراست والمركز بإنزكان، المركز بأيت ملول، الخمايس وسيدي داوود والعزيب بالقليعة) فضلا عن بناء وتجهيز مستشفى بأيت ملول.
وهذا الزيارة لعمالة إنزكان، تأتي بعد الضغط الذي مارسه نواب برلمانيين على الوزير،حيث وجهت للوزير عدة اسئلة كتابية وشفوية تتعلق بتردي الخدمات الصحية بتراب العمالة، والمشاكل التدبيرية التي يعيشها المستشفى الاقليمي بها.
وبالمقابل، قام وزير الصحة ب”الضغط” على المؤسسات المنتخبة المحلية والجهوية لتمويل مشاريع جديدة تقوي العرض الصحي بتراب العمالة، دون أن يتم التطرق للإشكالات الكبرى التي يعرفها المشتشفى الاقليمي بمدينة إنزكان، والذي تحول إلى مستشفى جهوي، نظرا لاستقباله لمرضى باقي اقاليم الجهة، بعد تخصيص المستشفى الجهوي بأكادير لاستشفاء مرضى “كوفيد19” منذ ظهور جائحة كورونا.
كما قام الوزير بتدشين مستتشفى الكردان الذي قام أحد المحسنين ببناءه بعد أن تماطلت الوزارة في تأهيل المستشفى السابق، كما أن الوزير استقبل احتجاجات برلمانيين ورؤساء جماعات من خلال المطالبة بالزيادة في الأطر الطبية بكل من مستشفى الاقليمي المختار السوسي ومستشفى اولاد التايمة، الذي يعرف نقصا حادا في الأطر الطبية خاصة بعد أن قام المدير الجهوي على تنقيل مجموعة من الأطباء إلى مستشفى الحسن الثاني.
ومن جهة أخرى، أكد مسؤول حضر أحد الاجتماعات التي عقد الوزير أثناء زيارته لسوس، أن هذا الأخير تحاشى إثارة النقص الحاد في الأطر الطبية بكافة مستشفيات الجهة، خاصة بعد تسجيل طلب مغادرة 28 طبيبا بكل من انزكان واكادير للوظيفة العمومية. وعدم التطرق لحالة المستشفى الجهوي الحسن الثاني، الذي يتكفل بتقديم الخدمات الصحية لأربع جهات بجنوب المغرب، ويوجد اليوم في وضعية كارثية بسبب طاقته الاستيعابية المحدودة، وافتقاده لعدة خدمات أساسية لضعف الموارد البشرية.
واستغرب نفس المصدر، أن كون الوزير لزم الصمت اتجاه مسارات استكمال مشروع بناء المستشفى الجامعي باكادير، والتي عرفت وثيرة انجازه بطء كبيرا لاسباب كبيرة، مما أثر على سلبا على الخدمات الصحية المقدمة بمستشفيات الجهة، وكذا تأثر مستوى التحصيل العلمي بطلبة كلية الطب باكادير.
ولاسباب مجهولة، لم يتر الوزير الاخلالات التدبيرية التي تعرفها غالبية المديريات الاقليمية بالجهة وكذا المديرية الجهوية، رغم احتجاجات متتالية للنقابات الصحية.