أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين بالرباط، على أهمية الحوار الاجتماعي، مضيفا أن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب ليكون أفضل الآليات لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية.
وقال أخنوش في كلمته في افتتاح الدورة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين، تحت عنوان “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”، إن “الحوار الاجتماعي في ظل دستور 2011، لم يعد ممارسة فضلى أو عرفا أخلاقيا جاري به العمل، أو حتى التزاما دوليا ألزم به المغرب نفسه عن طواعية وقناعة، بل أصبح تجسيدا للديمقراطية التشاركية كإحدى الركائز المتينة التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة (الفصل 1)، الذي يشدد أيضا على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13 من الدستور)”.
وأضاف أن هذا ما يجعل من الحوار الاجتماعي لبنة أساسية في ترسيخ البناء الديمقراطي، وإنعاش التنمية الاقتصادية، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي وتوفير المناخ الملائم لجلب الاستثمار وتطوير الإنتاج الوطني وتمكين المقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف القاهرة خصوصا تلك التي أصبحت تفرضها الأوبئة والفيروسات.
وتابع “وهنا لا بد أن نستحضر في منتداكم البرلماني تلك الرؤية الشمولية للملك محمد السادس للحوار الاجتماعي، وهي الرؤية المتبصرة التي تضمنها خطاب الذكرى 19 لعيد العرش المجيد، الذي دعا فيها إلى “الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، حيث ندعو مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص. وهنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع. وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عن ما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج”. (انتهى كلام صاحب الجلالة)”.
وأضاف أن ما تضمنته الفقرة السابقة من الخطاب الملكي السامي من قيم سامية ومضامين غنية ومقترحات ثرية، قادرة أن تكون خارطة طريق شاملة للمرحلة المقبلة، قوامها حوار اجتماعي قائم على مبادئ الاستدامة والمسؤولية والتوافق والثقة، واستحضار المصلحة العليا، من أجل بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام.
وأشار إلى أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده بلادنا بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها الملك محمد السادس، ومخرجات المسار الانتخابي الطويل والمتعدد الأصناف الذي شمل (انتخابات مجلس النواب، مجلس المستشارين، مجالس الجماعات الترابية، مجالس الغرف المهنية، والهيئات نقابية في القطاع العام والخاص)، وما نجم عن ذلك المسار الانتخابي الديمقراطي والشفاف من تجديد جوهري لمختلف المؤسسات المنتخبة، سيساهم لا محالة في تجاوز حالة سوء الفهم التي عاش على إيقاعها الحوار الاجتماعي مؤخرا، وسيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وبدون شك، يضيف رئيس الحكومة، فإن السياق السياسي الذي نعيشه يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابهنا، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية.
وقال أخنوش: “لكن، لا يمكن لهذا المسعى أن يتحقق وتعود عائداته الاجتماعية على المغاربة دون أن تكون هناك إرادة جماعية تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وهياكل فعالة وناجعة ومستدامة لتأطير هذا الحوار الاجتماعي بعيدا عن الصراعات المصطنعة التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد كان من الممكن ان تستثمر في المجال التنموي وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.
يذكر أن هذه الدورة تأتي حسب مجلس المستشارين، تفعيلا لاستراتيجية عمل المجلس للمرحلة الممتدة من 2021 إلى 2027. كما تأتي تنفيذا للتوجيه الملكي للمجلس بمتابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، وتفعيلا للتوصية الصادرة عن الدورة التأسيسية للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بتاريخ 20 فبراير 2016، الداعية إلى تنظيم المنتدى على نحو دوري ومنتظم، احتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف تاريخ 20 فبراير من كل سنة.