أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس،أن الأسباب الموضوعية المرتبطة بانعكاسات الجائحة على الصعيد العالمي،إضافة إلى الظروف المناخية الاستثنائية التي يعيشها المغرب لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤوليتها في ايجاد الحلول الممكنة والضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.
كما دعا المكتب السياسي للحزب إلى ضرورة تدخل الحكومة والسلطات في بلورة البرنامج الاستعجالي من خلال مقاربة شفافة وعادلة في توزيع الدعم والتركيز،أساسا على الفئات المستضعفة والفلاحين الصغار،وعلى المجالات الأكثر تضررا،وتفادي كل تلاعب أو تحريف لمقاصد هذا البرنامج.
في السياق ذاته،تطرق الحزب إلى أزمة الخصاص المائي بالمملكة، وإلى ما يمكن أن تعرفه من تفاقم في المستقبل بارتباط مع انعكاسات التغيرات المناخية.وجدد التأكيد على أن قضية الماء تكتسي طابعا استراتيجيا وحيويا ولا تحتمل مزيدا من التأخير في المعالجة. كما أنها قضية تستدعي، بالإضافة إلى الإجراءات الاستعجالية الضرورية، الاستثمار في قرارات ومشاريع هيكلية، لأجل ضمان الأمن المائي الوطني.
وبخصوص غلاء المعيشة والمحروقات،أكد حزب التقدم والاشتراكية أن هناك ضرورة ملحة لكي تتخذ الحكومة إجراءات إضافية ناجعة تشمل كل المجالات و القطاعات والمواد والخدمات التي يطالها الغلاء الصارخ،ووقف الارتفاع الصاروخي للأسعار و اتخاذ ما يلزم من قرارات للحد من هوامش الربح المضاعفة والخيالية التي تراكمها الشركات المشتغلة في هذا القطاع.
ومن أجل تفادي تفاقم الأوضاع بسبب غلاء المعيشة،نبه الحزب الحكومة إلى الأدوات المتاحة،ومنها الأداة الجمركية والضريبية،سواء من خلال ارساء مساهمة تضامنية مرحلية للفئات الميسورة،أو من خلال اجراءات جبائية تؤثر ايجابيا في اتجاه انخفاض الاسعار.