في اجتماع بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع،تشبث المحامون باستمرار العمل بالتعاضدية العامة لهيأة المحامين عوض الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.
وقدم المسؤولان الحكوميان عرضا حول إيجابيات ورش التغطية الاجتماعية الذي يعمل عليه المغرب لإقناع المحامين بالانخراط فيه، لكن ممثلوا المحامين قدموا معطيات تقارن بين الحقوق التي تقدمها التعاضدية وتلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مشيرين إن التعاضدية العامة لهيئات المحامين، التي تم تأسيسها سنة 2008، قطعت أشواطا كبيرة وهي الأفضل بالنسبة إليهم وذويهم.
وتوفر التعاضدية للمحامين المنخرطين فيها الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية إلى ما بعد ستين سنة، بالإضافة إلى تأمين أساسي عن المرض، وتأمين تكميلي عن المرض، وتأمين عن الوفاة في شقيه الأساسي والتكميلي، فيما ارتفع عدد المستفيدين من خدماتها من 6912 مستفيداً في سنة 2008، تاريخ إنشائها، إلى 20426 مستفيداً خلال سنة 2020.
وسبق للتعاضدية العامة للمحامين بالمغرب أن أبدت تحفظها إزاء تفعيل قانون التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، معتبرة أنه “يشكل تهديدا لوجود التعاضدية وتراجعاً قد يمس الحق في الصحة بالنسبة لعموم المحاميات والمحامين، أمام وجود حق مكتسب يضمنه انخراط هؤلاء في تعاضديتهم المؤسسة منذ أزيد من اثنتي عشرة سنة”.