أقدم المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الشباب، بجهة كلميم وادنون على توجيه أمر بتوقيف عمل شركة خدماتية رست عليها صفقة عمومية.
وكانت إحدى مقاولات الحراسة نالت صفقة حراسة المرافق التربوية بجهة كلميم وادنون، واستوفت جميع الاجراءات المتعارف عليها في قانون الصفقات العمومية وباشرت العمل بتاريخ 2 يونيو 2021، مع ما يترتب عن ذلك من توفير الإمكانات البشرية واللوجيستيكية لتنفيذ موضوع الصفقة. قبل أن تتفاجأ بأمر عبر الفاكس قصد التوقف عن الخدمة صادر عن المدير الجهوي للوزارة بجهة كلميم، مؤرخ 29/12/2021 بتاريخ : محددا تاريخ : 01/01/2022 تاريخا للتوقف عن العمل، أي تنفيذ قرار المدير الجهوي في ظرف أقل من 48 ساعة، في مخالفة صريحة لمضمون دفتر التحملات وللاجراءات الواجبة الاتباع حتى في حالة وجود أسباب منازعة جدية بين المقاولة والإدارة.
وهو الشيء الذي دفع المقاولة الى توجيه طلب توضيح إلى المدير الجهوي وطلب إنصاف لوزير الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الشباب.
وأوضح مصدر حقوقي، أن تصرف المدير الجهوي مناف للقانون، ولمقتضيات دفتر التحملات المتعلق بالصفقة، ولخطابات تحسين مناخ الأعمال بالجهات الجنوبية، ويستدعي تدخل المصالح المركزية للوزارة من أجل فرملته قبل فوات الآوان، وأن صرف النظر عن تصرفه من شأنه أن يؤسس لمقومات خطأ إداري جسيم، وإن كان لن يؤثر بشكل مباشر على المسار المهني للمسؤول، غير أنه سيكلف الميزانية العامة للدولة أموالا طائلة، وهذا التصرف يتنافى والتوجه العام الدولة الرامي إلى تفادي السقوط في الأخطاء الإدارية والمرفقية التي تكبد الدولة ملايين الدراهم بموجب أحكام قضائية.
وأوضح الفاعل الحقوقي ذاته، أن “التماهي مع قرار المدير الجهوي المؤسس على مسوغات واهية” لم يستشعر خطورته الاجتماعية والاقتصادية، إذ من المنتظر تشريد عشرات المستخدمين الذين ربطت المقاولة معهم عقود مهنية بناء على نيلها للصفقة، علاوة على تداعيات هذا القرار ووقعه على أي راغب في الاستثمار بجهة وادنون التي طالما توصف إعلاميا ب”الجهة الفريدة”.
وتتوجه الأنظار إلى قرار والي جهة كلميم وادنون والمصالح المركزية للوزارة، من أجل إنصاف المقاولة والمستخدمين المتضررين، وتحمل السلطات الادارية مسؤوليتها التنسيقية والرقابية تجاه المصالح الخارجية بالمنطقة، من أجل فتح تحقيق في الظروف والملابسات الحقيقية الرامية إلى اتخاذ هذا القرار المتسم بطابعه “التعسفي والمزاجي” دون مراعاة تداعياته القانونية والاجتماعية.