ندد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بعمليات تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية ذات الصلة، التي تصنف تجنيد الأطفال في القوات المقاتلة جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، ومن جرائم الحرب التي ترتكب ضد الإنسانية، ويصنف في خانة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وقال وهبي،أمس الاثنين على هامش كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال اجتماع رفيع المستوى من الدورة العادية الـ49 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف نندد بشدة إن “المغرب بحضوره الدائم داخل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، وخطواته الجادة والمسؤولة، يجدد دعوته المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية أطفالنا وجميع مواطناتنا ومواطنينا المحتجزين بمنطقة تندوف، ويحمل الطرف الآخر المسؤولية الكاملة على انتهاكات حقوق الإنسان والمساس بالحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء”.
وفي علاقة بالنزاع المفتعل والوهمي حول حقوق المغرب التاريخية والمشروعة لمغربية الصحراء، قال وهبي إن المملكة تؤكد من جديد على تشبثها بالمسلسل السياسي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بغية التوصل إلى الحل السياسي الواقعي، البراغماتي، المستدام، والمبني على التوافق، وفقا لقرارات مجلس الأمن وخصوصا القرار 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
وفي هذا الإطار – يقول الوزير- استمرت المملكة المغربية في دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي السيد ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة التي عقدت في دجنبر 2018 ومارس 2019 بمشاركة كل الأطراف، بما في ذلك الطرف المسؤول عن افتعال هذا النزاع الإقليمي واستمراره، علما بأن هذا الحل السياسي كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات وخطب، “لا يكمن إلا في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
وأضاف: “لذلك قدمت المملكة المغربية مقترح الحكم الذاتي الذي ثمنه الكثير من الأصدقاء والملاحظين، بل اعتبره مجلس الأمن مبادرة جادة وذات مصداقية في قراراته الـ 18 الأخيرة، والأفق الوحيد للمسلسل السياسي الأممي”.
وأشار إلى أن “ما يعزز صدقية مقترح المملكة المغربية هو أن ساكنة الصحراء شاركت بشكل كبير وموسع في الاستحقاقات الأخيرة، حيث تصدرت أقاليم الصحراء المغربية نسبة المشاركة المسجلة في هذه الاستحقاقات، فاقت بكثير المعدل الوطني المسجل في 50.35 بالمائة.
كما أشار وهبي إلى أن المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، لايزالون يعانون من الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، و”يرفض الطرف الآخر ليومنا هذا إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف منذ سنة 2011”.