جهويات

طانطان: الإقليم سيستفيد من 861 منصب شغل برسم برنامج “أوراش”

انعقد، أمس الأربعاء، بمقر عمالة إقليم طانطان ، اجتماع موسع خصص لبحث سبل تنزيل أمثل لبرنامج “أوراش” على مستوى الإقليم.

وشكل هذا اللقاء، بحضور عامل إقليم طانطان بالنيابة، عبداللطيف شدالي، ورئيس المجلس الإقليمي نورالدين لمزوكي، ورؤساء المصالح المعنية وكذا رؤساء الجماعات الترابية، مناسبة لعرض مكونات هذا البرنامج وأهدافه، و الفئات المستهدفة منه.

ويستفيد إقليم طانطان في إطار برنامج “أوراش” من 861 منصب شغل مباشر مؤقت خلال سنة 2022 ، وفق اتفاقية شراكة للإدماج الاقتصادي للشباب صادق عليها المجلس الإقليمي ، أمس الأربعاء، خلال دورة استثنائية ، مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وفي كلمة خلال هذا الاجتماع، أبرز شدالي، أهمية برنامج “أوراش” بالنظر لما يتضمنه من مزايا بالنسبة للمستهدفين كالاستفادة من الحماية الاجتماعية، مضيفا أن هذا البرنامج يشمل مجموعة من المكونات، منها أوراش عامة صغرى مؤقتة سيتم تنزيلها في إطار فلسفة متجددة.

وأشار إلى أن هذا البرنامج الحكومي يأتي في إطار السياسة الجديدة التي تنهجها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس من أجل خلق دينامية أكثر لاسيما في مجال الشغل.

من جهتهم، أبرز مسؤولون ومنتخبون في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية “أوراش” كبرنامج “طموح” سيتم من خلاله تشغيل مجموعة كبيرة من الشباب .

وعرف هذا الاجتماع تقديم عرض حول برنامج “أوراش” تم خلاله استعراض الخطوط الرئيسية للبرنامج من حيث مكوناته وأهدافه، وكذا آليات تنزيله على مستوى إقليم طانطان، وطبيعة الأوراش والمشاريع التي يتعين تحديدها.

ويندرج برنامج “أوراش” في سياق تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة الذي يهم تنزيل برنامج إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص

وتم اتخاذ هذه الإجراءات للحد من تأثير الأزمة، حيث خصص هذا البرنامج لفائدة ساكنة معينة، والتي تشمل الأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب وباء (كوفيد- 19)، وأولئك الذين يواجهون صعوبات في الولوج إلى سوق الشغل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *