ادى تغاضي السلطات المحلية و الجماعة الترابية للتامري شمال اكادير عن انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي بالجماعة الى تنافس شديد بين مجموعة من اصحاب المحلات التجارية بالجماعة قصد احتلال اكبر مساحة من الملك العمومي بدون سند قانوني ،حيث يضطر المواطنون و الراجلون الى المشي وسط الطريق المزدحم أصلا بالسيارات و حافلات النقل العمومي القادمة من مدن الدارالبيضاء و الرباط و المتوجهة الى اكادير و المدن الجنوبية اضافة الى الشاحنات الثقيلة.
إلى ذلك يرى متتبعون ان تغاضي الجماعة الترابية للتامري عن الفوضى مرده بالأساس الى عدم رغبتها في ازعاج المواطنين المحتلين للملك العمومي بشكل غير قانوني باعتبارهم أصواتا انتخابية مهمة وًمؤثرة في الاستحقاقات الانتخابية.
في حين لم يجد نفس المتتبعين أي تبرير قانوني و موضوعي للسلطات المحلية بالجماعة عن غضها الطرف عن هذا العبث الذي يلاحق البنية التحتية للجماعة خاصة بعد تعرضها لتشققات في الأرض بسبب زيادة مبان جديدة عليها بشكل غير قانوني.
وفي هذا الإطار، يخاف بعض السكان من تحول المدخل الرئيسي لجماعتهم الى فضاء للفوضى و العشوائية في تدبير الملك العمومي ،في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من عدة اكراهات و إشكالات بنيوية تعوق تحقيق تنمية مستدامة بها.
