عالجت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة كلميم – واد نون، خلال سنة 2021، حوالي 43 ملفا استثماريا ستساهم في جلب استثمارات بقيمة 1.35 مليار درهم، وإحداث 1848 فرصة عمل.
وحسب معطيات استعرضها مدير المركز الجهوي للاستثمار لكلميم – واد نون مراد كاينة، خلال الاجتماع السادس للمجلس الإداري لهذا المركز، المنعقد اليوم الاثنين بكلميم برئاسة والي الجهة عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، رئيس المجلس الإداري، فقد عقدت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال سنة 2021، حوالي 42 اجتماعا تم خلالها معالجة 43 ملفا استثماريا بقيمة بلغت 1.35 مليار درهم، همت عدة مجالات من بينها الطاقات المتجددة.
واستعرض كاينة، في هذا السياق، عددا من المشاريع الاستثمارية لشركات عالمية تسعى إلى الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة بالجهة، منها مشروع إنتاج وتصدير الطاقة الخضراء لشركة (Xlinks) البريطانية بغلاف مالي يصل إلى 20 مليار أورو، ومشروع الأمونياك والهيدروجين الأخضر عبر الطاقات المتجددة لشركة (H1M) الأمريكية (16.35 مليار دولار)، ومشروعين لشركة (Total EREN) الفرنسية، الأول لإنتاج الطاقة الريحية (100 مليون أورو)، والثاني للهيدروجين الأخضر (10 مليارات أورو)، بالإضافة إلى مشروع للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) لإنتاج محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة (4.5 مليار درهم لكل مشروع).
واعتبر، من جهة أخرى، أن حصيلة عمل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال 2021 كانت “إيجابية” رغم الظروف الصعبة التي ميزت هذه السنة والمرتبطة أساسا بمتحورات فيروس كورونا المستجد، مشيرا في هذا السياق، إلى أن سنة 2021 شهدت تقليص مدة معالجة الملفات الاستثمارية من قبل اللجنة إلى 6.68 يوما في المتوسط، مقابل 28 يوما خلال 2020، فضلا عن منح 30 قرارا ورخصة إدارية من طرف اللجنة.
وعلى صعيد آخر، تطرق كاينة إلى حصيلة البرنامج المندمج لمواكبة وتمويل المقاولات.
وخلال هذا الاجتماع، توقف والي الجهة عند المعيقات والصعوبات المطروحة التي تعرفها الجهة، لاسيما تلك المتعلقة بجاذبية الاستثمار، وعلى رأسها مشكل الوعاء العقاري وصعوبة التضاريس، مضيفا أنه تم تخطي هذه الصعوبات وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.
وأعرب أبهاي عن تفاؤله بأن تصبح جهة كلميم – واد نون عاصمة للطاقات المتجددة بالنظر لما تزخر به من مؤهلات، مشددا على أن جلب مثل هذه المشاريع يتطلب تدخلا ناجعا من طرف كل الفاعلين الاقتصاديين للتعريف بالجهة وبالمركز الجهوي للاستثمار ومناخ الأعمال المتواجد بها.
من جهتها، أكدت رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، امباركة بوعيدة، أن مجلس الجهة يعمل على التسريع من وتيرة تنزيل مختلف المشاريع، منها التي لها طابع اجتماعي وتلك التي تصب في تقوية البنية التحتية، مما يدفع نحو تقوية الجاذبية الاقتصادية للجهة.
وأبرزت أن الجهة مقبلة على مشاريع استثمارية ضخمة في مجال الطاقات المتجددة ستمكنها من تموقع استراتيجي وتجعل منها عاصمة للطاقات المتجددة نظرا لوجود رغبة لدى العديد من المستثمرين الأجانب قصد الاستثمار بالجهة، مما سيساهم في إحداث منصة ترابية للطاقات المتجددة تربط بين أقاليم الجهة وتجمع بين جميع المستثمرين بالمنطقة.
وتميز هذا الاجتماع بالمصادقة على حصيلة عمل المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم – واد نون برسم سنة 2021.