أصدر 10 نواب أراضي الجماعات السلالية المنتمية لقبائل امحاميد الغزلان الممثلة في قبيلة قصر امحاميد وقبيلة قصر أولاد يوسف وقبيلة قصر الطلحة بني امحمد وقبيلة قصر الطلحة الشرفاء وقبيلة قصر أولاد امحية وقبيلة قصر ازناكة والشياطمة واولاد ازبير وقبيلة قصر بونو ايت علوان وقبيلة قصر الركابي وقبيلة قصر اولاد ادريس وقبيلة قصر زاوية الهناء وقبيلة ايت عيسى ابراهيم وقبيلة المهازيل وقبيلة انشاشدة وقبيلة لمرابطين وقبيلة ايت انزار،بيانا حصلت “مشاهد”على نسخة منه،أعلنوا من خلاله عن تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية الانذارية أولها،يوم الأربعاء 20 أبريل الجاري على الساعة العاشرة صباحا أمام قيادة امحاميد الغزلان، والثانية يوم الأربعاء 27 من الشهر ذاته.
وأشار المصدر ذاته،أنه “سيتم برمجة برنامج نضالي غير مسبوق في المغرب، من قبيل تنظيم قافلة وطنية بالشاحنات و السيارات إلى الرباط، واعتصامات محلية ووطنية، وإن استفحل الأمر هجرات جماعية إلى أحزمة الفقر والبؤس بمجموعة من المدن،وذلك احتجاجا على نشر ستة مراسيم بالجريدة الرسمية عدد 7077 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022 أولهما تحت رقم 2.22.152 بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو (واد لحصان اوريور) زورا و طمسا للحقيقة وهضما لحقوق الغير الواقع بالنفود الترابي لقيادة امحاميد الغزلان بدائرة تمكروت إقليم زاكورة. وثانيهما تحت رقم 2.22.153 صادر بنفس التاريخ بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو (المزوارية) وثالثهما 2.22.154 صادر بنفس التاريخ بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو (لكطيفة تيلحاتين) ورابعها تحت رقم 2.22.155 وهو صادر كذلك بنفس التاريخ بتحديد افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو (زعير) وخامسها وهو صادر بنفس الجريدة ونفس التاريخ تحت عدد 2.22.156 بتحديد افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو (العراضة)، وسادسها تحت عدد 2.22.157 بتحديد افتتاح عملية التحديد الإداري للعقار المدعو (لقرينيفة قطعة 1 و2) وهو صادر بنفس الجريدة ونفس التاريخ.”
كما ندد أصحاب البيان بإهمال طلبات التحديد الإداري للعقارات التابعة لهذه الجماعات السلالية والمقدمة وفقا للقوانين ذات الصلة. والتي قوبلت بالتغييب التام لأسماء هذه القبائل موضوع التحديد المرفوض ملتمسين فتح تحقيق حوله.
وأوضح البيان،أن” هذه القبائل المتضررة يتم الاستيلاء والسطو على أراضيها بشكل ممنهج ومفضوح بمباركة وتخطيط قائد قيادة امحاميد الغزلان ورئيس الدائرة والسلطات المحلية بزاكورة”.
ودعا البيان السلطات الاقليمية، بزاكورة ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإنصاف كافة المتضررين من هذه المراسيم، دون تحيز لأي طرف.
واشارت ذات القبائل إلى أنها تتوفر على وثائق تتبث أن هذه الأراضي المراد تحديدها ملك جماعي لها بل اكثر من ذلك منها ماهو اراض محبسة.
يذكر،أن وفدا من نواب أراضي الجموع بهذه القبائل،انتقل أمس إلى مدينة الرباط،والتقى بمجموعة من المسؤولين بوزارة الداخلية ومؤسسة الوسيط،ووزارات أخرى لها علاقة بالملف، حيث احتج لديها على هذه المراسيم مطالبا بإلغائها أو تعديلها لكونها غير مؤسسة قانونا.كما أنها ستشعل حربا قبلية بمنطقة امحاميد الغزلان، بمجرد الشروع في وضع الانصاب. لتحديد هذه الأراضي.