استعرض وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الأربعاء بالرباط، مشاريع الإصلاح العميق للنظام القضائي المغربي، وذلك أمام ثلة من السفراء المعتمدين بالمملكة.
وتطرق وهبي، خلال الدورة الـ112 للملتقى الدبلوماسي، لأولويات وزارة العدل خلال فترة ولايته، وفي المقام الأول مراجعة العديد من القوانين الوطنية التي تعود إلى سنة 1913 وإلى غاية اليوم، ولا سيما قانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم للسجون، مبرزا أن المغرب شهد في سنة 2011 تحولا دستوريا مما يستدعي على هاته النصوص مواكبته.
و أوضح أن الوزارة قامت بإدخال عدة تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، على غرار اعتماد السوار الإلكتروني والعقوبات البديلة، وكذا على قانون المسطرة المدنية التي سيتم عرضها على البرلمان خلال الشهرين المقبلين.
ولفت إلى أن المملكة، التي أجرت إصلاحا عميقا على نظامها القضائي، عليها النجاح في هذه التجربة على درب تكريس البناء الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، مشددا في هذا السياق على تقدم المملكة بخظوات ثابتة. وسجل الوزير أن حماية حقوق المرأة يعد هو الآخر محورا مهما، مشددا على أنه تم إنشاء العديد من أقسام قضاء القرب بغية تسهيل ولوج المرأة القروية إلى الخدمات القضائية، ووضع رهن الإشارة حوالي مائة مساعدة اجتماعية لمواكبتهن وتيسير التواصل، فضلا عن وجود دور حضانة بالقرب من المحاكم الجديدة لتسهيل الحياة الاجتماعية للموظفات.
كما تطرق الوزير إلى الزيادة في المخصصات الممنوحة لصندوق التكافل العائلي للأمهات المطلقات وإدراج الخبرات الجينية لفائدة أبناء الأمهات العازبات من أجل تأكيد رابطة الأبوة مع الأب.
وحسب وهبي، فإن الوزارة تعتزم أيضا مراجعة مساطر الزواج والطلاق في مدونة الأسرة، وإحداث مراكز للتكفل بالشباب المدمنين على المخدرات مع التخلي عن المتابعات القانونية في حال تماثلهم للشفاء وحذف السوابق القضائية لأي سجين حصل على الدبلوم المهني أو الدكتوراه خلال فترة سجنه لضمان إعادة ادماجه في المجتمع.
كما تحدث عن موضوع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ومراجعة النصوص الخاصة بممارسة مهن المحامي والموثق والمفوض القضائي.
وأكد وهبي، خلال هذا الاجتماع الذي حضره أربعين دبلوماسيا من دول مختلفة، استعداد وزارته لتعزيز التعاون مع السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب على المستويين التشريعي والقانوني، وكذا الإرادة في استلهام التجارب الناجحة في هذا المجال.
من جهته، أكد رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن هذا اللقاء يعد مناسبة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تكريس دولة الحق والقانون وتعزيز روح التعاون الدولي في مجال العدالة.
وقال إن هذا اللقاء التواصلي ينبغي أن يكون له وقع إيجابي على الاستثمارات الأجنبية بالنظر للثقة التي يحظى بها النظام القضائي المغربي.