على بعد أيام من عيد العمال تنتظر النقابات رد الحكومة على مطلب الزيادة في الأجور، إذ من المنتظر أن تعقد الحكومة لقاء مع النقابات لمناقشة هذه المطالب، التي عادت للتعبير عليها في الملصقات الخاصة بفاتح ماي.
وقبل تخليد الطبقة العاملة لعيدها السنوي أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن عدم تنظیم التظاهرات الميدانية المعتادة لفاتح ماي المقبل، حسب ما جاء في بيان وجهته المركزية إلى اتحاداتها الجهوية والمحلية والنقابات المهنية التابعة له.
وأرجعت النقابة سبب إلغائها للتظاهرات المعتادة إلى “تزامن فاتح ماي لهذه السنة مع مجريات طقوس عيد الفطر”. وتابعت أن “قرارها يأتي أيضا استحضارا للخطر الوبائي (فيروس كورونا)” بالرغم من الحالة المستقرة نسبيا في الآونة الأخيرة، مما يستلزم الاستمرار في الحذر ومراعاة التدابير الاحترازية.
من جهة أخرى، أصبحت زيادة الأجور في صميم مطالب المراكز النقابية الرئيسية في المغرب. وفي هذا الصدد يقول الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، “من حيث المبدأ، سوف نتلقى عرض الحكومة خلال هذا الأسبوع. ونأمل أن يلبي هذا العرض توقعات الطبقة العاملة المغربية. إذا كان العرض مناسبا، سنوقع مبدئيا بروتوكول اتفاقية اجتماعية مع رئيس الحكومة عشية فاتح ماي على أساس هذا العرض. وإلا فإن الاتحاد المغربي للشغل سيبقى وفيا لمواقفه ومبادئه إلى جانب العمال”.
ومن جانبه،دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى زيادة الأجور في كل من القطاعين العام والخاص. وكان هذا الطلب موضوع رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي، حيث طالبت فيها النقابة الاستقلالية بزيادة 10 في المئة في رواتب موظفي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك عمال المقاولات الخاصة. إجراء يبرره الوضع الحالي الذي يتسم بارتفاع الأسعار الذي كان له تأثير قوي على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى.