عبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة الجمعية،في بلاغ لها عن “استغرابها للهجمات والاتهامات المجانية التي خرج بها أحد القيادات الحزبية في مسرحية هزلية يوم فاتح ماي اتجاه الشركاء الاجتماعيين الموقعين رغم فشله شخصيا في تدبير ملف الحوار الاجتماعي خلال ولايته الحكومية والخروج بحصيلة صفر اتفاق وهدر خمس سنوات من الزمن التنموي في البكائية والمظلومية التي لم تعد تنطلي على يقظة المواطنين والمواطنات.”
ومن جهة أخرى شيدت،الفيدرالية،بمبادرة الحكومة وانخراطها في جولة الحوار الاجتماعي بعد أشهر قليلة من تنصيبها، وفي سياق الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا نتيجة الارتفاع الدولي للأسعار وتداعيات جائحة كورونا،كما نوهت بالانخراط الواعي والمسؤول للشركاء الاجتماعيين في جلسات الحوار الاجتماعي معبرين بذلك عن ثقتهم في مصداقية الطرح الحكومي وعن اختيارهم الدفاع عن مصالح الشغيل،وفق لغة البلاغ.
وعلى اثر توقيع الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية،على محضر الاتفاق الاجتماعي وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي،نوهت الفيدرالية بسعي الحكومة لارساء مرتكزات صلبة ومبادئ مؤطرة لضمان استدامة الحوار الاجتماعي وانتظامه من خلال إعداد قانون خاص بالحوار الاجتماعي، و إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي كآليات عملية لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي،وبالإجراءات الهامة التي تستهدف توسيع وتيسير الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص من خلال تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما؛ وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
وأشار المصدر ذاته،”سعي الحكومة لتحسين الحد الأدنى للأجر الفلاحي وتوحيده مع الحد الأدنى للأجور في القطاعات الأخرى، وهو الهدف الذي يندرج ضمن الأهداف المحورية لاستراتيجية الجيل الأخضر التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس للتنمية الفلاحية للعشر سنوات المقبلة. وسيساهم هذا الإجراء الذي ظل مطلبا هاما خلال العشرين سنة الماضية، في إبراز طبقة وسطى فلاحية من خلال تحسين الدخل والتنمية الاجتماعية للفلاحين وحمايتهم. إشادتها بسعي الحكومة لتحسين القدرة الشرائية لفائدة الموظفات والموظفين من خلال رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية والعزم على الزيادة العامة في أجور القطاع العام ، إلى جانب الالتزام مراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية لسنة 2023.”
كما أشادت بحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين مما من شانه تحسين وضعيتهم و تمكينهم من مسار مهني محفز؛ و بالإجراءات الهامة التي تهدف الى المساهمة في تحسين الوضعية المادية للموظفين، ومكافأتهم على عملهم بما يساهم في تعزيز قيمة المردودية والفعالية والنجاعة من خلال احداث درجة جديدة للترقي ورفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة.
وعبرت عن اعتزازها بقرار رخصة الأبوة مدتها 15 يوما مدفوعة الأجر، وهو الإجراء الذي سيدعم آليات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للموظفين، خاصة النساء من خلال تقاسم المسؤولية الأسرية وتخفيف العبء عليهن.
إشادتها بالمجهودات المقدرة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات في تدبير الجلسات الماراتونية للحوار الاجتماعي واستغرابها للهجمات العدمية التي يتعرض لها الوزير الشاب لمجرد أخطاء شكلية غير مقصودة وتحيي في ذات السياق حكومة عزيز أخنوش على ثقتها في الشباب لتدبير ملفات كبرى وهامة.