احتضنت مدينة العيون،يوم أمس الخميس، أشغال المشاورات الأولية لإنجاز توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني، التي أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويندرج لقاء العيون، الذي يشكل المحطة الأولى ضمن سلسلة من اللقاءات التي ستنظم بجميع جهات المملكة، والمنظم بشراكة مع ولاية جهة العيون-الساقية الحمراء، في إطار التحولات الاستراتيجية التي يعرفها المغرب، وخاصة تلك المتعلقة بدعم اللامركزية وإقرار الجهوية المتقدمة التي نص عليها دستور المملكة، وسعيا نحو تفعيل الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
وأكد المفتش الجهوي لإعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية بالعيون- الساقية الحمراء، الطيب لشقر، أن تنظيم هذه المشاورات مع جميع الفرقاء المعنيين بهذه الجهة، يسعى إلى المساهمة في بلورة تصور لسياسة متجددة لإعداد التراب وفق مقاربة سمتها الأساسية البناء المشترك، والتفكير الجماعي في الآفاق المستقبلية للمجالات والمسارات التنموية.
وأضاف لشقر أن هذه المشاورات تعد بمثابة الرؤية الاستشرافية التي تحدد أولويات الدولة وخياراتها في التخطيط المجالي على صعيد مختلف المستويات الترابية (محليا، وجهويا، ووطنيا) مع مراعاة لخصوصياتها المختلفة وإشراك جميع الفاعلين المعنيين في بلورتها، بغية تحقيق هدفين أساسيين يتمثلان في الإشراف على تأطير التصاميم الجهوية لإعداد التراب من أجل ضمان الانسجام والتناسق في ما بينهما، وضمان مبدأ الالتقائية في ما بين القطاعات وتحديد عناصر السياسات القطاعية للإدارات الترابية، على المديين المتوسط والبعيد.
وذكر لشقر أن التوجهات الجديدة للسياسات العامة لإعداد التراب تتطلب تبني نظام جديد للشراكة أكثر توازنا وتوافقا مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية التي تؤطر ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا أن عملية تنزيل هذا الورش تعتمد على منهجية قائمة على التشاور مع جميع الشركاء المعنيين على الصعيدين المركزي والترابي.
من جهته، أبرز والي جهة العيون- الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، أن هذه المشاورات الأولى تعكس المقاربة التشاركية التي اعتمدتها المملكة منذ سنوات من أجل صياغة وإعداد السياسات العامة بجميع القطاعات الحيوية، مؤكدا على أهمية إشراك الفاعلين المحليين من منتخبين ومجتمع المدني ومواطنين من أجل إنجاح هذا المشروع الرائد.
وأشار بكرات إلى أن هذا النوع من الاجتماعات يهدف إلى وضع رؤية استباقية وواضحة قادرة على تعزيز الإنجازات وإعطاء دفعة قوية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة بصفة عامة، وبالأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص، مبرزا أن هذه المشاورات الأولى تتيح الفرصة لجميع المتدخلين من أجل تقييم الإنجازات والتحديات والمساهمة في سياسة لإعداد التراب أكثر فعالية في المستقبل.
وأجمع المتدخلون على أن التوجهات الجديدة للسياسة العامة لإعداد التراب يجب أن تحدد قواعد التخطيط الرامية إلى ضمان التماسك الترابي لجميع المجالات الوطنية، فضلا عن تسطير الأهداف والأولويات التي تضمن مبدأ الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والاستراتيجيات المجالية.
وتميز هذا اللقاء، الذي حضره عمال أقاليم السمارة وطرفاية وبوجدور وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، بتنظيم ورشتين موضوعاتيتين تمحورتا حول “تثمين التحولات العميقة التي شهدتها الجهة”، و”العيون الكبرى، مشروع حاضرة متروبولية جهوية ذات بعد إفريقي”.
وانكب المشاركون في الورشة الأولى على مناقشة مجموعة من القضايا التي شملت تقوية أنشطة تحويل المنتوجات البحرية، واستقطاب المستثمرين لتحويل الموارد المعدنية محليا، خاصة الفوسفاط (تقوية قطب فوسبوكراع)، وأي سياسة قطاعية لتثمين قابلية الاختيارات الجهوية؟، وتعزيز بنيات السياحة التضامنية والصناعة التقليدية من أجل تثمين المهارات والثقافة المحلية.
وتطرقوا إلى قضايا جعل قطاع التجارة والخدمات منصة للتبادل مع بلدان جنوب الصحراء، وتثمين المهارات المحلية بالتركيز على بنيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز التحولات الرقمية وجعلها محركا أساسيا للتنافسية والجاذبية الترابية للجهة، والنهوض باقتصاد المعرفة وتشجيع البحث والابتكار باعتبارهما رافعتين للتنمية الجهوية.
وبخصوص الورشة الثانية، المنظمة في إطار هذه المشاورات التي تمحورت حول موضوع “العيون الكبرى، مشروع حاضرة متروبولية جهوية ذات بعد إفريقي”، فقد ركز المشاركون على التوجهات الطموحة التي يجب اعتمادها من أجل تطوير أنشطة الخدمات التي تهم الصيد البحري، وتثمين الفوسفاط، وأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي، والأنشطة التجارية، واللوجستيك، إلى جانب تشجيع المشاريع الكبرى لإحداث نسيج حضري رفيع وجذاب: خاصة البنيات التحتية (الطريق المداري لمدينة العيون الكبرى، تحيين معبر “ممر الرياح”، والربط بالمناطق الداخلية للجهة، وإحداث خطوط جوية للربط مع الدول الإفريقية، وتقوية المركزية الحضرية (تنظيم وتثمين العلاقات الوظيفية بين مكونات الحاضرة من جهة ومع الشبكة الحضرية الجهوية).