لايخلو أحاديث الناس، منذ مدة، من تشديد منح التأشيرات لفائدة المغاربة من طرف المصالح القنصلية الفرنسية، فبعد قرار حكومة ماكرون تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، تفننت مصالح الفيزا في المغرب في ثقافة عقاب جماعي لعدد من المغاربة الذين يودون التوجه إلى فرنسا أو غيرها من دول فضاء شنغن، حيث تم رفض ملفاتهم لطلب التأشيرة بدون مبررات تذكر.
وبحسب متتبعين فإن هذا المنع طال أيضا عددا من رجال الأعمال والمنتخبين وموظفي الدولة الكبار، وهو ما يعتبر عجرفة وتنمرا لامبرر له، يضيفون،.
وفي هذا السياق، قال أحد المسؤولين عن وكالة للأسفار إن عددا من المغاربة متذمرون من سلوكيات وتصرفات السلطات الفرنسية ومصالحها القنصلية بالمغرب، مطالبين الحكومة المغربية بحل المشكل أو القيام بإجراءات عملية لرفع هذه الإهانة، مبرزين أن الحكومة تملك مجموعة من الأدوات والآليات لإعادة الأمور إلى نصابها في إطار سياسة المعاملة بالمثل.
من جهة أخرى، قال مصدر رسمي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن السلطات المغربية ستعتمد قريبا إجراءات مشددة لتجديد بطائق إقامة الفرنسيين بالمغرب، حيث كانت هذه السلطات تتساهل في منحها في السابق بالرغم من المداخيل الهزيلة لبعض المقيمين بالمغرب، وأضاف أن الشروط الجديدة تتضمن توفر طالب الإقامة على مدخول مالي هام وقار، أو تدبير مؤسسة اقتصادية أو تجارية تحقق رقم معاملات كبير.