في ظل أزمة الجفاف التي يشهدها المغرب، منعت دورية لوزير الداخلية عن استعمال مياه الشرب في مراكز غسل السيارات.
وتعرف مدينة اكادير وسوس انتشارا كبيرا لمراكز غسل السيارات، رغم عدم توفر اغلبيتها على التراخيص الضرورية، يعتمد اغلبتها على استعمال مياه الشرب، مما يطرح تساؤلات حول تنزيل دورية وزارة الداخلية واغلاقها هذه المراكز.
ووجهت وزارة الداخلية، مذكرة لمختلف المسؤولين الترابيين من أجل اتخاذ تدابير مستعجلة لمواجهة آفة الجفاف التي تتهدّد المملكة في ظل حالة الطوارئ المائية التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء مستهل شهر يوليوز الجاري.
وذكرت المذكرة أن المغرب يشهد وضعا مائيا حرجا للغاية يتسم بانخفاض مقلق في معدلات ملء السدود بمختلف الأحواض المائية بالمملكة وانخفاض موارد المياه الجوفية.
وطالبت من المسؤولين الترابيين السهر على انعقاد اللجان العمالاتية والإقليمة المحدثة بموجب المادة 89 من القانون 36-15 المتعلق بالمياه، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التدبير الرشيد للموارد المائية وضمان إمداد الساكنة بالمياه الصالحة الشرب.
وتتضمن هذه الإجراءات تطبيق قيود على تدفق المياه الموزعة على المستهلكين، وحظر ري المساحات الخضراء وملاعب الغولف بمياه الشرب والمياه السطحية والجوفية.
ويحظر بموجب المذكرة المذكورة، غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استخراج المياه بصورة غير مشروعة من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه، إلى جانب ملء المسابح العامة والخاصة مرة في السنة مع تجهيزها بنظام إعادة التدوير، ومنع استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات والآلات.
وطالبت المذكرة من المسؤولين الترابيين دعوة المصالح الخارجية والجماعات الترابية والسلطات المحلية وسلطات إنفاذ القانون من أجل ضمان التطبيق الصارم لهذه الإجراءات.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد أعلنت أن البلاد في حالة طوارئ مائية جراء تناقص الموارد المائية وارتفاع الاستهلاك.