تحت عنوان العاجز عن تدبير القطاع، الأجدر به أن ينسحب من المسؤولية وليس من الاجتماعات،اصدرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بزاكورة، يوم أمس بيانا، استنكرت فيه ما اسمته الهروب إلى الأمام، معتبرة اياه تصرفا لا تربويا، مؤكدة على أن مواصلة الإستهتار بحل المشاكل يعتبر تقصيرا واضحا في القيام بالمسؤولية كما هو أيضا استمرار لتنفيذ سياسة اقصائية مقصودة إزاء نقابة النضال.
واشارت في بيان حصلت “مشاهد” على نسخة منه،أنه “منذ حلول هذا المسؤول بزاگورة لم يعمل على التفاعل مع جميع المذكرات المطلبية التي توصل بها، حيث يسلك طريق: كم حاجة قضيناها بتركها، معتقدا بأن تراكم المشاكل و اعتماد الفردانية و الأذن الصماء كفيل بتأجيل المطالب إلى حين غير مسمى.”
وشدد البيان على أن عقد لقاءات نقابية ليس منة منه، و لكنه يدخل في صميم مهامه و بأن أولويات النقابة هي صيانة الشفافية و الاعتراض على الخروقات و فضح التلاعبات بالصفقات و الوقوف على مدى نزاهة كل العمليات التي تخص نساء و رجال المنظومة التعليمية من تعيينات و كل ما يتعلق بسير المرفق العمومي و المرتبطين به.
واضاف البيان ان تعويضات التنقل الخاصة بالمديرين، و ما سيترتب عن الالتفاف عليها ،لن يتحمله إلا المدير الإقليمي، و أن حرمان المتدربين فوج 2020/2022 منها إجحاف و تعد، و هم الذين تحملوا مسؤولية كاملة طيلة الموسم، و صرفها لهم أسوة بزملائهم المرسمين واجب و ضرورة.
و ارتباطا بالموضوع الذي اتخذه المدير الإقليمي ذريعة للانسحاب من الاجتماع،بنقابيين ومنتدبين عن المديرين فقد جانب فيه الحياد، لأن المشكلة التي وقعت بين كاتبته الخاصة و مدير تربوي، ليست مبررا كافيا له ليقول بأن سوء الفهم بين موظفين جعله عاجزا عن الجواب عن أسئلة و مطالب هيئة الإدارة و ممثلي النقابة، أضف إلى ذلك، أن كاتبته الخاصة أساءت للنقابات رغم كونها ليست طرفا فيما حدث بينها و بين المدير الذي تقدم لمكتبها راغبا في لقاء المدير الإقليمي، فواجهته بأساليب لا علاقة لها بما يجب أن تتصف به موظفة الاستقبال من صفات حسن التواصل و ميزات التعامل مع المرتفقين.
وشدد البيان على ان المدير الاقليمي اتخد هدا الحدث ذريعة للانسحاب من الاجتماع دون الانصات الى توضيحات ومطالب الاطراف الحاضرة.
وحمل البيان المسؤول الإقليمي ، تبعات ما اسماه بسياسته العنترية و المستخفة بداية الموسم المقبل ، و ما قد ينجم عن ذلك من تدعيات نتيجة.ارتجالية تدبير الشان التربوي بالاقليم وما تلاها من خروقات بنيوية يقول البيان.