تقدم أول أمس،ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي بإقليم زاكورة، بواسطة دفاعهم الأستاذ ابراهيم امها المحام بهيئة مراكش بتعرض حول التفويتات الخاصة بالقطع الارضية و رخص البناء الممنوحة حول منطقة الانشطة الاقتصادية، المخصصة لفائدة الصناع والحرفيين او ما يعرف لدى الساكنة بالحي الصناعي بمدينة زاكورة، حصلت الجريدة على نسخة منه،بلغه احد المفوضين القضائيين لرئيس المجلس الجماعي لزاكورة، يلتمسون منه باعتباره المسؤول عن هده الاجراءات، بضرورة الايقاف الفوري لجميع الاشغال التي باشرها المستفيدون ابتداء من اليوم والسحب العاجل لجميع رخص البناء المسلمة حديثا والمتعلقة بهدا العقار، حيث اكد الدفاع ان موكليه ومن خلال هدا التعرض، ان العقار موضوع الاشغال والرخص يدخل ضمن املاك ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي، استنادا الى رسم الاستمرار المضمن تحت عدد 266 صحيفة عدد187، الصادر سنة 1959 عن توثيق المحكمة الابتدائية بزاكورة.
ومن جهتها شددت الهيئة النيابية للجماعة السلالية لقبيلة انشاشدة المنحدرة من سلالة الاخوين حمو وامحمد، على ان هذا العقار هو ملك خاص لورثة الملولي وقبيلة النشاشدة .يمتلك ورثة الملولي اليحياوي التنسيطي فيه ثلاثة أرباع والربع الباقي لقبيلة النشاشدة استنادا إلى اشهاد واتفاق بين ورتث الملولي التنسيطي اليحياوي وقبيلة انشاشدة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر 2021.
وارتباطا بالموضوع نفسه، أدلى للجريدة وكيل ورثة الملولي اليحياوي، الحبيب الملولي بتصريح أكد فيه ،أن الاجراءات التي قام بها رئيس المجلس الجماعي لزاكورة بالحي الصناعي مؤخرا هي الثانية من نوعها، بعد عملية الهدم والتخريب بالسوق الاسبوعي القديم وان ما اقدم عليه هذا المسؤول اجراء و عملية خارجة عن كل التشريعات والقوانين الجاري بها العمل. اجراء يشجع للفوضى باسم المؤسسات. على اعتبار ان شهادة الملكية المعتمد عليها في منح رخص البناء غير شرعية لكونها مبنية على وثائق مزورة ونحن بصدد القيام باجراءات ومساطير دعوى الزور بخصوص هذه الشهادة من حيث الوثائق المدلى بها والجهة المسلمة للارض. اكثر من داك يضيف الملولي ان هدا العقار لم تسوى وضعيته القانونية بعد، حسب ما هو ثابت من شهاداة المحافظ على الاملاك العقارية بورزازات، حيث لازالت تترتب عليه واجبات اضافية تتعلق بالبنايات المشيدة والتي لم يتم استخلاصها بعد..مما يجعل البناء فيها غير قانوني يقول الوكيل نفسه.
وأضاف وكيل الورثة،أن هذا العقار معروض على القضاء قبل القيام باجراءات التحفيظ.،.مطالبا رئيس مجلس هذه الجماعة الترابية، و بكل استعجال العمل على سحب الرخص والتوقف عن الاشغال واعادة الحالة الى ما كانت عليه سابقا. الى حين تسوية كل النزاعات المتعلقة بهذا العقار. والا سيضطر الى اللجوء الى القضاء في شخصه.
ومن اجل الوقوف على حقيقة الامر، انتقلت الجريدة الى مقر الجماعة الترابية لزاكروة، حيث التقت برئيسها،وعرضت عليه كل ما يدعيه ورثة الملولي، فاكد لنا في تصريح أن عملية تسليم رخص البناء بالحي الصناعي تمت بشكل قانوني استنادا الى شهادة الملكية ذي الرسم العقاري عدد 26442/28 مساحته 6 هكتارات 33 ار 80 سنتيار. والذي هو في ملك بلدية زاكورة . وسلمنا نسخة من شهادة الملكية. مشددا على انه كان سيمتنع عن الجواب، لولا وجود تقدير خاص للجريدة.