سياحة

زاكورة: فشل محاولات الصلح بين مهنيي السياحة

بدعوة من جمعية درعة تافيلالت لمهنيي القطاع السياحي، احتضن مقر المجلس الاقليمي للسياحة بزاكورة، مؤخرا اجتماعا جمع اعضاء من مكتب هذه الجمعية ونظرائهم من المكتب المسير للمجلس الاقليمي للسياحة المنتهية ولايته، اضافة الى ممثلي مجموعة من مهنيي السياحة بزاكورة خاصة ارباب القوافل الصحراوية وارباب الفنادق، أطلقوا على أنفسهم المعارضة او المتضررين من تصرفات المكتب.
وحسب تصريح رئيس جمعية درعة تافيلالت لمهنيي السياحة، ل”مشاهد”، ان هذا اللقاء جاء بمبادرة من جمعيتنا من اجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع وانهاء الخلاف والتوثر بين الاطراف المتنازعة، في افق التفرغ لتطوير وتنمية القطاع السياحي بالمنطقة والجهة عموما. وأضاف،ان جميع الاطراف استجابت للدعوة وعبرت عن نيتها في التفاعل مع مناشدتهم.
ومن جهتهم رحب اعضاء المكتب المسير الحاضرون في اللقاء بالفكرة وعبروا عن استعدادهم التفاعل والتعاطي مع هده المبادرة.
وفي السياق ذاته صرح للجريدة ممثل “المعارضة” ن .ع نيابة عن باقي المهنيين انهم بالفعل تفاعلوا مع الدعوة وحددوا ثلاثة مطالب تتمثل في مطالبة المكتب بفتح باب الانخراط في وجه جميع المهنيين الراغبين في الانخراط ، على غرار باقي اقاليم الجهة، ومراجعة واجب الانخراط المحدد في 1500 درهم، وتاجيل الجمع العام لتجديد المكتب الى نهاية شهر شتنبر.
وبعد نقاش طبعته الجدية والمسؤولية، يقول المصدر ذاته، أكد اعضاء المكتب عدم امكانية فتح باب الانخراط لكونها غير قانونية، بعد انتهاء العملية،وانخراط 43 مهنيا، متسائلا ومستغربا في نفس الوقت لماذا لم تفتح العملية عندما كانت قانونية؟ في حين تم قبول انخراط 43 من المهنيين؟. وشكلت هذه النقطة محور الخلاف بين الاطراف المتحاورة رغم محاولات تقريب وحهات النظر التي قام بها صاحب المبادرة. واضاف المصدر ذاته ان مبررات رفض المكتب تاجيل الجمع العام الى نهاية شهر شتنبر لم تكن مقنعة ، خاصة بعد اتصالهم بمصادر من مجلس جهة درعة تافيلالت التي اكدت لهم أن اتفاقية الشراكة التي ستوقع مع مجلس الجهة والتي سيستفيد بموجبها من منحة مالية لم تحدد بزمن ما. كما انها لازالت في طور الدراسة، لهذه الاسباب اعتبرت المعارضة تفاعل وتجاوب المكتب غير مقنع وانه لم يستجب لاي من مطالبنا رغم قبولنا بان سومة الانخراط يحددها الجمع العام وليست من اختصاص المكتب. وختم المحدث كلامه بانهم سيستمرون في المطالبة بحقوقهم وفق المساطر القانونية مشددا على ان هناك سوء نية وربما محاولة طبخ مكتب في الكواليس، وفبركته على المقاس.
ومن خلال مجريات الاحداث، يبدو ان مبادرة جمعية درعة تافيلالت لمهنيي القطاع السياحي، كانت تستهدف بالدرجة الاولى تحرير قطاع السياحة من كل الشوائب وجعله في اياد امينة من ذوي الاختصاص، وذلك بابعاد كل المتربصين بمقاعد الإقليمي للسياحة لزاكورة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *