شكل موضوع تنزيل المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، المصادق عليه منذ سنة 2015، وإلغاء الحد الأدنى للضريبة، وكذا التشطيب على “العقود الادعانية”، أبرز المحاور التي ناقشها لقاء وفد ممثلي الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمقر الوزارة بالرباط، بحضور مدير المحروقات.
وقال جمال زریکم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح صحفي: “لقد جرى، خلال هذا الاجتماع، تباحث مختلف القضايا والملفات المستعجلة التي تهم المهنيين، ومن بينها إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربورات، الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2015”.
وأفاد بأن تنزيل النصوص التنظيمية للقانون المشار إليه أعلاه أضحت ضرورية وحتمية لتطور القطاع وتنظيم بنياته ، مشيرا إلى أن محطات الوقود ورغم المصادقة على القانون لايمكنها دون هذه النصوص تغيير لونها، أي التعامل مع شركة توزيع من اختيارها ، علما أن نسب أو هوامش الربح أضحت تتباين عقب تحرير القطاع.