يحمل التعديل الحكومي المرتقب عودة منصب كتاب الدولة، فقد كشفت مصادر خاصة لجريدة «الأحـداث المغربية» أن خمسة قطاعات حكومية معنية على الأقل لتشمل كتاب دولة، معتبرة أن القطاعات المعنية هي الداخلية والخارجية والتعاون الإفريقي والـجـالـيـة المقيمة بـالـخـارج، والصحة والحماية الاجتماعية والتربية الوطنية والتعليم الأولي.
المصادر ذاتها أضافت أن جـدل هذه المناصب، والـذي ارتـبـط سابقا بمنطق الـتـرضـيـات، سـيـتـم تـجـاوزه لـفـائـدة «الضرورة».
وبات واضحا، حسب مصدر من داخل التحالف الحكومي، أن عددا من القطاعات الحكومية الـوازنة في حاجة لكتاب دولة لتخفيف العبء عن الوزراء، لكنه في المقابل أضاف أن هذا النقاش لم يعد فتحه خلال الآونة الأخيرة إلا مـن خـلال الـحـديـث عن تعديل حكومي مرتقب.