خارج الحدود

المغرب والسويد يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

شكل تعزيز التعاون بين المغرب والسويد وتنويع جوانبه، محور زيارة عمل قام بها سفير المملكة في السويد، كريم مدرك، يومي 15 و16 شتنبر لغوتنبرغ.

وبهذه المناسبة، تباحث مدرك مع عمدة مدينة غوتنبرغ، أنيلي ريدين، ومع عدد من الفاعلين الاقتصاديين.

وبمقر البلدية، استكشف الدبلوماسي سبل تعزيز الروابط بين المدينة السويدية التابعة لمحافظة فسترا يوتالاند إيان، ومدن أخرى في المملكة المغربية، لاسيما وأن جالية مغربية مهمة “مندمجة بشكل رائع”، تعيش في هذه المدينة التي يزيد تعداد ساكنتها عن 600 ألف نسمة.

وحدد مدرك وأنيلي ريدين قطاع الطاقات المتجددة كقطاع يزخر بفرص هائلة للتعاون. كما أن تبادل الخبرات والتجارب بين غوتنبرغ والمدن المغربية لا يمكنه إلا أن يعود بالنفع المتبادل، بالنظر إلى الريادة المغربية في هذا المجال، ولكن أيضا بسبب الأهمية الممنوحة لهذا القطاع على مستوى التدبير المحلي في السويد.

وبهذه المناسبة، سلط مدرك الضوء على أهمية هذا القطاع، الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي يتبناها المغرب، الهادفة إلى تعزيز والحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد مدرك أنه من غير الجانب البيئي، فإن هذه الاستراتيجية تهدف إلى أن تكون شاملة ومتعددة القطاعات، وتحدد لنفسها هدفا يتمثل في تعزيز التماسك الاجتماعي، بما في ذلك تعزيز تمكين المرأة ومقاربة النوع.

وبعد أن أشار الدبلوماسي المغربي إلى دينامية الاقتصاد المغربي ومرونته بفضل الموارد البشرية المؤهلة والبنى التحتية المطابقة للمعايير الدولية والتزام الدولة بالتنمية المستدامة، أكد أن هذا التقدم جعل من المملكة تتبوأ مكانة رائدة في صناعة السيارات على صعيد إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن وجود العديد من الفاعلين الدوليين في صناعة السيارات في المملكة ليس صدفة، ويعكس الميزة التنافسية للمغرب في هذا المجال.وأكد أن المغرب أصبح اليوم منصة لإنتاج وتصدير المعدات والسيارات، وهو موقع يعززه استقرار أكثر من 250 فاعل وطني ودولي في هذا القطاع بالمملكة،داعيا مسؤولي “فولفو تراكس” إلى الاستفادة من هذا الزخم والانضمام إلى هذه الدينامية من خلال تعزيز موقعهم في المغرب.

واتفق مدرك و أنيلي ريدين، في ختام مباحثاتهما، على الحفاظ على التبادل البناء القادر على تقريب غوتنبرغ من المدن المغربية، وإقامة تعاون دائم في مجالات التدبير الحضري، وتدبير المياه أو الحكامة المحلية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *