احتجاجا على ما أسمته المعارضة بالمجلس الجماعي لبني زولي بزاكورة بـ “تعنت الرئيس وإصراره على الاستمرار في خرق القانون”، قاطعت الدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، والمخصصة للمناقشة والمصادقة على الميزانية .
وحسب بيان المستشارين14 من أصل 28 المقاطعين، فإن مقاطعتهم للدورة، جاءت نتيجة “تمادي رئيس المجلس في تفويت فرص التنمية على الجماعة والساكنة ككل وعرقلة السير العادي للمجلس” من خلال عدم استجابته لطلبات اللقاء الموجهة إليه كتابة، من أجل التشاور حول الاوضاع المزرية التي تعيشها مختلف دواوير الجماعة ورفضه القاطع، تمكين المعارضة من القانون الداخلي و محاضر الدورات التي يضمنها القانون التنظيمي 14-113، مما يمس بمصداقية محاضر الجلسات والقرارات التي يصادق عليها المجلس، و التي ظلت مثار جدل مند تأسيس المجلس”.
وأضاف بيان المعارضة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الرئيس تعمد الاقصاء الممنهج لدور اللجن الدائمة التي ترأسها المعارضة،خاصة في القضايا التي تعتبر من اختصاصها، مستغلا نفوده في تشغيل الاعوان المؤقتين و”تسييس” خدمات سيارة الاسعاف.
وكشف بيان المعارضة،أن الرئيس بدل العمل على تنمية الجماعة والبحث عن مصادر التمويل وتشجيع الاستثمار، كرس جهوده في قضايا اثارة الفتنة بين ساكنة بعض الدواوير. واقصاء الساكنة التي تمثلها المعارضة خاصة في مشاريع الماء الشروب.
وفي السياق نفسه اعتبر المصدر ذاته، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت كذلك “استمرارا للخطوات النضالية التي رسمتها كمعارضة بالمجلس الجماعي لبني زولي لوقف الخروقات الإدارية والمالية التي تشوب تسيير الجماعة”.
وأضافت المعارضة أنها ” ستستمر في نهجها كقوة اقتراحية ورقابية على عمل المجلس، خدمة لجميع ساكنة الجماعة الترابية بني زولي، وهو ما انتخبت من أجله، وأنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ جميع الخطوات التي تراها مناسبة، وذلك وفقا لما يتيحه القانون”.
