عين الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، سفير الرياط لدى فرنسا محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار ، بعد أن أنهت باريس رسميا مهام سفيرتها بالرباط هيلوين لوغال التي انتقلت إلى بروكسيل لتشغل منصبا جديدا لدى الاتحاد الأوروبي.
وأعاد هذا التعيين إلى الواجهة ما يتخلل العلاقات الفرنسية من التوتر الصامت البعيد عن الخطاب الرسمي، لكن تبرزه المعطيات السياسية والاقتصادية على أرض الواقع.
لذلك يمكن التساؤل:”هل يُعد تكليف بنشعبون بمهمة جديدة في المغرب قرارا ضمنيا يقضي بسحبه من مهمته الدبلوماسية في فرنسا؟، وهل هو رد مباشر على سحب باريس لسفيرتها بالرباط منذ أسابيع دون أن تحدد موعد تعيين سفير جديد؟ في ظل التوتر الخفي بين البلدين”.
وهذه أول مرة في تاريخ اعلاقات بين فرنسا والمغرب، يغيب السفراء عن مقري سفارتي البلدين في الرباط وباريس في وقت واحد، فلوغال توصلت بقرار نقلها من طرف حكومة بلادها إلى بروكسيل شهر شتنبر المنصرم، وبدأت مهمتها الجديدة كرئيسة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي شهر أكتوبر الجاري.
وكان محمد بنسعبون، قد دعا قبل ايام إلى الحفاظ على العلاقات المغربية الفرنسية الكثيفة وتثمينها في مواجهة التحديات الجديدة، وهو ما يفيد بأن الرباط رغم تحركات باريس نحو الجزائر، لا زالت مقتنعة أن الحفاظ على العلاقات مع فرنسا هو أفضل لمصالح البلدين من حالة التوتر ولو ضمن سقفه المنخفض فبالأحرى أن يتجاوز التوتر هذا السقف.
ومن جهتها كانت السفيرة الفرنسية قد قد توصلت من الخارجية الفرنسية بقرار مغادرة سفارة بلادها في الرباط، دون الإعلان عن الاسم الذي سيُعوضها في مهامها.
وكان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند، قد دعا، اليوم الأربعاء، بالرباط إلى ” إحياءالشراكة بين فرنسا وبلدان المغرب الكبير، وخصوصا المغرب، الذي تشهد علاقاته مع باريس فتورا في الفترة الأخيرة”، وأضاف “آسف لحالات سوء التفاهم التي يمكن أن تحدث أو تستمر، والقرارات التي يمكن أن لا يتم تفهمها”، داعيا إلى “طرح المواضيع التي يمكن أن تجمعنا على الطاولة، واستبعاد تلك التي يمكن أن تفرقنا”.
وتعرف العلاقات المغربية الفرنسية فتورا واضحا يتجلى في قرار فرنسا تقليص عدد التأشيرات المسلمة للمغاربة إلى أكثر من النصف العام المنصرم، بالاضافة إلى تقارب باريس مع الجزائر، و من جهتها أعلنت “الهيئة المغربية لسوق الرساميل” ، المنظّمة لتداول الأسهم ببورصة الدار البيضاء، في يونيو المنصرم، إيداع مشروع عرض عمومي إجباري لسحب أسھم شركة “ليديك” الفرنسية. وبعدها بأقلّ من شهر في 25 يوليوز، طلبت الهيئة من بورصة الدار البيضاء وقف تداول أسهم الشركة المذكورة.