أجمعت العديد من التنظيمات المهنية للمحاسبين بالمغرب على رفض مشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما في الشق الضريبي منه، الذي أثار جدلا ورفضته مختلف الفئات المهنية في أكثر من قطاع.
ومن المنتظر أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء 8 نونبر الجاري، أمام وزارة المالية ووقفة مماثلة في نفس اليوم أمام البرلمان بمشاركة مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب.
وعن دواعي الاحتجاج، أوضح الحسن ميروش محاسب معتمد ورئيس المنظمة المهنية لمحاسبي جهة كلميم وادنون، أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في سياق تعبير عن رفضنا التام لطريقة صياغة مشروع هذا القانون، دون استشارة الهيئات المهنية المعنية خاصة المادة 15 مكرر و 45 مكرر واللتان تنصان على فرض الاقتطاع من المنبع لأتعاب المحاسب وهذا يضرب في عمق العلاقة التعاقدية المبنية على أساس الثقة بين الزبون والمحاسب ويمس بكرامة ومهنية المحاسب”.
وأضاف الحسن ميروش، الذي كان يتحدث في تصريح صحفي أن اللجوء إلى الحجز من المنبع إجراء غير دستوري يخالف المادة 39 من الدستور الذي ينص على تحمل التكاليف العمومية على قدر المستطاع، كما أن النظام الضريبي المغربي نظام تصريحي تلقائي وتفرض الضريبة على الأرباح وليس رقم الأعمال دون خصم المصاريف”.
وسجل ميروش، استحالة تطبيق الحجز من المنبع بنسبة 20% التي تدل على أن ارباح المحاسب هي 100% من الأتعاب دون احتساب المصاريف، مبديا رفضه لزيادة الضريبة على الشركات ذات ربح أقل من 300000,00 درهم من 10% الى 20%، مناشدا في تصريحه الاعلامي السلطة التشريعية لأن تتحمل مسؤوليتها وتعمل على سحب المادتين 15 مكرر و 45 مكرر من مشروع قانون المالية 2023″ وفق تعبيره.